Textbeispiele
  • Las leyes sobre delincuentes juveniles en vigor en el Reino de Arabia Saudita tienen en cuenta el interés superior del niño. Toman en consideración la edad y situación social del niño, protegen a los niños de la explotación y el peligro, establecen la edad (de 7 a 18 años) en la cual los niños son responsables de sus acciones y prevén la creación de tribunales para delincuentes juveniles presididos por jueces especiales que vean los casos, administren justicia y salvaguarden plenamente los derechos del niño de conformidad con la Ley sobre justicia de menores de 1975. La ley estipula que los procedimientos judiciales contra niños deben realizarse en un entorno que tenga en cuenta los sentimientos del niño y que estén muy alejados del clima que se respira en los tribunales de adultos. Los juicios a niños deben realizarse con presteza, después de haber investigado minuciosamente su situación social y haberse agotado todas las demás posibles medidas de reforma. Estos procedimientos deben celebrarse a puerta cerrada y no han de hacerse públicos. La ley promulgada en 1969 alienta a los tribunales de menores a que diriman los casos sin colocar a los niños en instalaciones supervisadas y a que limiten las penas a admoniciones, orientaciones, consejos o a una reprimenda, acompañada de la entrega del niño a la custodia del tutor, para que lleve a cabo una supervisión y corrección continuas.
    كما راعت قوانين الأحداث المُطبقة بالمملكة العربية السعودية مصالح الأطفال الفُضلى بتميزَّ، فقد تلمست وضعه اجتماعياً فحمته من الاستغلال والتعرض للخطر، وتم تحديد سن مساءلة الطفل بين السابعة والثامنة عشرة، وخصصت لمحاكمتهم محاكم خاصة بإشراف قضاة مختصين تقوم على أساس العدل وضمان الحقوق بالكامل حسب النظام الخاص بقضاء الأحداث الصادر في عام 1395 (1975) والذي أوجب تهيئة المناخ الاجتماعي الضامن لمراعاة مشاعر الطفل بعيداً عن محاكم الكبار، إضافة لسرعة البت في محاكمته، بعد الدراسة الشاملة لحالته الاجتماعية، وبعد اتخاذ كل التدابير الإصلاحية الممكنة، وبشرط أن تكون المحاكمة سرية لا يجوز إعلانها حسب النظام الصادر عام 1389 (1969) ورغَّب النظام في الفصل في محاكم الأحداث دون إيداعهم في دور الملاحظة الاجتماعية، وأن تقتصر الحلول في النصح والتوجيه والإرشاد أو التوبيخ والزجر مع تسليمه لولي أمره لمتابعته وتحقيق استقامته.