Keine exakte Übersetzung gefunden für قضاء محكمة التمييز

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch قضاء محكمة التمييز

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • It should be noted that the Court of Cassation has ruled that the civil courts are competent to hear petitions against administrative decisions.
    ويلاحظ انه بناء على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز فإن المحاكم المدنية تختص بنظر الدعاوي المقامة عن القرارات الادارية.
  • The police court and the decisions that it takes are subject to scrutiny by the Court of Cassation.
    هذا، علماً بأن محكمة الشرطة والقضاء الشرطي يخضعان لرقابة محكمة التمييز.
  • The military judiciary consists of a military court of cassation, a permanent military court, military justices of the peace, a commissioner with assistants and investigating magistrates.
    القضاء العسكري: ويتألف من محكمة تمييز عسكرية ومحكمة عسكرية دائمة وقضاة منفردين عسكريين ومفوض حكومة ومعاونيه وقضاة تحقيق.
  • In his view, this means that investigation procedures are not impartial, since the prosecutors are appointed by the director of general security, and the police courts are made up of military judges who are also appointed by the director of general security.
    وهذا يدحضه الواقع العملي، حيث إن هناك العديد من الأحكام الصادرة عن القضاء الشرطي أُدين بها رجال الأمن العام، علماً بأن القضاء الشرطي يخضع لرقابة محكمة التمييز.
  • Lastly, he felt it useful to repeat that the procedures for individual complaints to CERD and the European Court of Human Rights were complementary.
    وأخيراً، رأى أن من المفيد الإشارة من جديد إلى أن إجراءات تقديم الشكاوى الفردية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتكامل فيما بينها.
  • An issue of critical importance to judges of the International Tribunal is the elimination of the discrimination that currently exists in the disparity of their pensions with judges of the International Court of Justice, in violation of article 13bis (3) of the Statute of the International Tribunal.
    ومن المسائل ذات الأهمية القصوى لقضاة المحكمة الدولية القضاء على التمييز القائم حاليا من حيث التباين بين معاشاتهم التقاعدية ومعاشات قضاة محكمة العدل الدولية، وهو ما يشكل انتهاكا لأحكام المادة 13 مكررا (3) من النظام الأساسي للمحكمة الدولية.
  • This duty is a corollary of a myriad of universally accepted human rights, including the right to cultural integrity, the right to equality and the right to property, as indicated in the referenced statements and decisions, respectively, of the Human Rights Committee, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination and the Inter-American Court of Human Rights.
    ويشكل واجب التشاور نتيجة منطقية لطائفة من حقوق الإنسان المقبولة دولياً، بما فيها الحق في سلامة الهوية الثقافية، والحق في المساواة والحق في الملكية، على النحو المبيّن في البيانات والقرارات المُشار إليها المتعلقة بكلٍ من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز العنصري ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
  • The civil courts, consisting of the Court of Cassation, the Higher Civil Court of Appeal, the Supreme Civil Court and the Lower Court, are competent to hear all civil, commercial and administrative cases referred to them, as well as personal status disputes of non-Muslims and criminal cases other than those regulated by special laws. The administrative division of the Supreme Civil Court has competence for hearing administrative cases between individuals on the one hand and the Government or public entities or institutions on the other. The Shariah courts consist of the Shariah Higher Court of Appeal, the Shariah Supreme Court and the Shariah Lower Court.
    صدر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1971، بشأن تنظيم القضاء والذي حل محله قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، ونص فيه على استقلال القضاة وأنه لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون، وعلى طريقة تعيينهم وحصانتهم، كما نص على ترتيب المحاكم وتنظيمها وولايتها بحيث قسم المحاكم إلى قسمين: الأول، محاكم القضاء المدني وتتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى المدنية والمحكمة الصغرى وتختص كل منها بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الجرائم إلا ما استثني بنص خاص، كما أوكل للمحكمة الكبرى المدنية، بدائرة إدارية، الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة؛ والثاني: محاكم القضاء الشرعي وتتكون من محكمة الاستئناف العليا الشرعية والمحكمة الكبرى الشرعية والمحكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين: الدائرة الشرعية السنية والدائرة الشرعية الجعفرية، وتختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق ونفقة وحضانة الأطفال وغيرها.