Textbeispiele

• (a) Repayment capacities of the debtor country, including human development needs;
  (أ) قدرات البلد المدين على السداد، بما في ذلك احتياجات التنمية البشرية؛
• Significant measures were needed also to improve the repayment capacity of the countries, including through sustained improvements in export diversification.
  وتدعو الحاجة أيضا إلى اتخاذ تدابير هامة لتحسين قدرة البلدان على السداد، بما في ذلك عن طريق إجراء تحسينات مطردة في تنويع الصادرات.
• The financing provided must be brought into line with repayment capacity, particularly that of the most vulnerable countries.
  ويجب أن تكون الأموال المقدمة متمشية مع القدرة على السداد، لا سيما بالنسبة لأضعف البلدان.
• Stronger portfolio monitoring and building repayment capacity will continue to be a key focus of UNCDF technical support in 2009.
  وسيظل تعزيز رصد الحافظة وبناء القدرة على السداد مجالا رئيسيا لاستقطاب الدعم التقني الذي يقدمه الصندوق عام 2009.
• An overvalued exchange rate strengthens repayment capacity,so international bankers cheer it on – until they cut andrun.
  إن سعر الصرف المبالغ في تقديره يعمل على تعزيز القدرة علىالسداد، لذا فإن المصرفيين الدوليين يرحبون به ــ إلى أن يجمعواأرباحهم ويفرون.
• States must ensure that financial institutions and regulation take account of the vulnerabilities and limited repayment capacities of low-income households.
  يجب أن تضمن الدول أن تُراعي المؤسسات والأنظمة المالية أوجه ضعف الأُسر المعيشية المنخفضة الدخل وقدرتها المحدودة على التسديد.
• At the very least, the combination of higher interest ratesin the shadow-banking sector and weaker nominal GDP growthundermines borrowers’ debt-repayment capacity.
  وعلى أقل تقدير، يعمل هذا المزيج من ارتفاع أسعار الفائدة فيقطاع الظل المصرفي وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على تقويضقدرة المقترضين على سداد الديون.
• Paris Club members supported the OECD principles and guidelines on sustainable export credit lending (2008) and used the Debt Sustainability Framework to make sure that new lending did not exceed a country's repayment capacity.
  ويدعم أعضاء نادي باريس المبادئ والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الإقراض الائتماني المستدام للصادرات (2008)، واستخدام إطار القدرة على تحمل الدين للتأكد من أن عمليات الإقراض الجديدة لا تتجاوز قدرة البلد على السداد.
• Financial services for low-income groups must be developed in consultation with these groups, as they are best able to assess their repayment capacity and ensure the development of systems that effectively meet their needs.
  فيجب تنمية الخدمات المالية التي تستهدف الفئات المنخفضة الدخل، وذلك بالتشاور معها، فهي الأدرى بحدود قدرتها على التسديد، مع ضمان إنشاء النُظُم المناسبة التي تلبّي احتياجات هذه الفئات.
• National comprehensive strategies to monitor and manage external liabilities, embedded in sound macroeconomic policies, are a key element in reducing national vulnerabilities and avoiding serious mismatches between financing needs and repayment capacity.
  وتشكل الاستراتيجيات الوطنية الشاملة المعدة لرصد وإدارة الديون الخارجية، المستندة إلى سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، عنصرا رئيسيا من عناصر تقليل أوجه الضعف الوطني وتفادي التناقضات الخطيرة بين الاحتياجات التمويلية، من ناحية، والقدرة على السداد، من ناحية أخرى.