Textbeispiele

• No country publishes estimates of actual final consumption of government as defined in the SNA.
  ولا يوجد بلد ينشر تقديرات الاستهلاك النهائي الفعلي للحكومة حسب التعريف المعمول به في نظام الحسابات القومية.
• Statistics on government consumption expenditure, but not actual final consumption, are widely available.
  أما الإحصاءات المتعلقة بنفقات الاستهلاك الحكومي، دون الاستهلاك النهائي الفعلي، فهي متاحة على نطاق واسع.
• In the jargon of the SNA, collective consumption of these services (such as defence) make up the actual final consumption of government; all other consumption is defined as actual final consumption of households.
  وطبقا لمصطلحات نظام الحسابات القومية، فإن الاستهلاك الجماعي لهذه الخدمات (مثل الدفاع) يشكل الاستهلاك النهائي الفعلي للحكومة؛ وتعرف جميع أنواع الاستهلاك الأخرى بأنها استهلاك نهائي فعلي للأسر المعيشية.
• It assumes that all government output other than capital formation is for final consumption and defines actual final consumption of government to be equal to its consumption expenditure on collective services.
  فهو يفترض أن كل ناتج الحكومة باستثناء التكوين الرأسمالي هو للاستهلاك النهائي، ويعرِّف الاستهلاك النهائي الفعلي للحكومة بأنه يساوي الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات الجماعية.
• What must have happened is that the compilers of PWT used a narrow definition of government consumption (actual final consumption) in those few cases where this was possible, and a broad definition (government final consumption expenditure) in all other cases.
  ولا بد أن يكون ما حدث هو أن المسؤولين عن تجميع بيانات الجدول العالمي استعملوا تعريفا ضيقا للاستهلاك الحكومي (الاستهلاك الحكومي النهائي الفعلي) في الحالات القليلة التي أمكن فيها ذلك، بينما طبقوا تعريفا عاما (نفقات الاستهلاك الحكومي) في جميع الحالات الأخرى.
• The broad definition of government consumption, according to which it is known as government final consumption expenditure, determines that it is equal to actual final consumption of government (expenditure on collective services) plus government expenditure on individual consumption goods and services such as health care and education.
  أما التعريف الأعم للاستهلاك الحكومي، الذي يعرف بموجبه على أنه الإنفاق الحكومي على الاستهلاك النهائي، فهو يعتبر أن الاستهلاك الحكومي يعادل الاستهلاك النهائي الفعلي للحكومة (أي الإنفاق على الخدمات الجماعية) زائدا الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات الاستهلاكية الفردية كالرعاية الصحية والتعليم.
• Reservations were expressed in the Commission on several topics: the treatment of research and development expenditures as current and of mineral exploration as capital; the exclusion of rent on buildings owned and occupied by government and non-profit institutions serving households; the degree of detail with which the production accounts for households were presented, the need for the distinction between actual final consumption and final consumption; and the lack of identification of “consumer subsidies”.
  وأُعرب عن تحفظات داخل اللجنة الإحصائية بشأن العديد من الموضوعات: ومنها معاملة نفقات البحث والتطوير بوصفها نفقات جارية ونفقات التنقيب عن المعادن بوصفها نفقات رأسمالية؛ واستبعاد الإيجار من المباني التي تمتلكها وتشغلها الحكومات والمنظمات غير الساعية للربح التي تخدم الأسر المعيشية؛ ودرجة التفصيل التي عرضت بها حسابات الإنتاج للأسر المعيشية، والحاجة للتمييز بين الاستهلاك النهائي الفعلي والاستهلاك النهائي؛ والافتقار لمحددات `الإعانة المالية للمستهلكين'” (11).
• The narrow definition of government consumption, according to which it is known somewhat unhelpfully as actual final consumption of government,5 restricts it to expenditure by government on collective services that benefit all of society, specifying that “(A)lthough collective services benefit the community, or certain sections of the community, rather than the government, the actual consumption of these services cannot be distributed among individual households, or even among groups of households such as subsectors of the household sector.” (1993 SNA, para.
  والتعريف الضيق للاستهلاك الحكومي، والذي يعرف بموجبه على نحو غير مفيد إلى حد ما على أنه الاستهلاك النهائي الفعلي للحكومة(5)، يقصر هذا الاستهلاك على إنفاق الحكومة على الخدمات الجماعية التي تفيد المجتمع ككل، ويحدد أنه “على الرغم من أن الخدمات الجماعية تفيد المجتمع ككل، أو قطاعات معينة منه، وليس الحكومة، فإن الاستهلاك الفعلي لهذه الخدمات لا يمكن توزيعه على فرادى الأسر المعيشية، ولا حتى على فئات من الأسر المعيشية، مثل القطاعات الفرعية لقطاع الأسر المعيشية”. (نظام الحسابات القومية، 1993، الفقرة 9-91).