About 20 per cent of recent changes in domestic FDI policies were towards a less welcoming framework: screening mechanisms - particularly for essential security reasons - were re-emerging, and some specific policies put in place as a response to the financial crisis had protectionist characteristics (e.g. industry-specific bailouts).
فالغاية من نحو 20 في المائة من التغييرات التي طرأت مؤخراً على السياسات الداخلية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر هي وضع إطار أقل ترحيباً بذلك الاستثمار: فقد عادت إلى الظهور آلياتُ التحري - لأسباب أساسية تتعلق بالأمن خصوصاً - واتسمت بعض السياسات المحددة التي وُضعت لمعالجة آثار الأزمة المالية بالطابع الحمائي (مثلاً، عمليات الإنقاذ الخاصة بصناعات معيّنة).