Textbeispiele

• 332) (paragraph indentation omitted).
  332) (فراغ الحاشية محذوف).
• Missed comma -- 93, incomplete sentence -- 92, no paragraph indent... well...
  حذفت فاصلة --93 ، جملة غير مكتملة --92 ...لا حاشية قبل الفقرة ... حسناً
• Unbound Tariff Lines (paragraph 5, indent two of the NAMA framework)
  خطوط التعريفات غير المربوطة (النقطة الفرعية الثانية من الفقرة ٥ من إطار النفاذ إلى الأسواق للمنتجات غير الزراعية)
• ]” Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 91 (paragraph indentation omitted).
  Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds. ), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 91 (فراغ الفقرة محذوف).
• This exact wording is reflected in the United Nations Commentary, paragraph 11, second indention.
  وقد وردت هذه الصياغة الدقيقة في الفقرة 11 من شرح الأمم المتحدة، الفقرة الفرعية 2 المزاحة عن الهامش.
• This protection takes the form of temporary or, less often, permanent refuge or political asylum.” Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.03, pp. 103-104 (paragraph indentation omitted).
  23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, §13.03, pp. 103-104 (فواتح الفقرات محذوفة).
• Thus it is usually provided: that no person be expelled or reported from the territory of a State except on reasonable grounds …” Louis B. Sohn and T. Buergenthal (eds.), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 91 (paragraph indentation omitted).
  ), The Movement of Persons across Borders, Studies in Transnational Legal Policy, vol. 23, Washington D.C., American Society of International Law, 1992, p. 91 (فراغ الفقرة محذوف). ''ولئن كانت القوانين تنص عادة على مسوغات الطرد، فإن الحكومات قلما تسعى إلى التعداد الحصري لمسوغات الطرد غير أن تعداد مسوغات محددة يعد استثناء على القاعدة، لأن الدولة لا ترغب عموما في تقييد حرية عملها``.
• ' Such a result is arbitrary and anachronistic and violates fundamental norms of fairness.” William Haney, “Deportation and the Right to Counsel”, Harvard International Law Journal, vol. 11, 1970, pp. 177-190, at p. 190 (citing United States Supreme Court decision, In re Gault, 387 U.S. 1, 50, 68 (1967)) (paragraph indentation omitted).
  177-190, at p. 190 (citing United States Supreme Court decision, In re Gault, 387 U.S. 1, 50, 68 (1967)) (فراغ الحاشية محذوف).
• 6; United States Executive Order No. 4685 (29 September 1981) (“authorizing the interdiction of vessels carrying illegal aliens to the United States”) and Order No. 12807 (24 May 1982); and Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, New York, 15 November 2000, No. 39574, International Legal Materials, vol. 40, 2001, p. 335 (not yet in force); and Gary W. Palmer, “Guarding the Coast: Alien Migrant Interdiction Operations at Sea “ Connecticut Law Review, 1997, vol. 29, pp. 1565, 1567-1568 (paragraph indentation omitted).
  39574, International Legal Materials, vol. 40, 2001, p. 335)، (لم يدخل بعد حيز النفاذ)؛ و Gary W. Palmer, “Guarding the Coast: Alien Migrant Interdiction Operations at Sea ” Connecticut Law Review, 1997, vol. 29, pp. 1565, 1567-1568.
• The subcommittee draws attention to paragraph 19, eighth sentence, of the OECD commentary, which reads: “If an enterprise (general contractor) which has undertaken the performance of a comprehensive project subcontracts parts of such a project to other enterprises (subcontractors), the period spent by a subcontractor working on the building site must be considered as being time spent by the general contractor on the building project” (emphasis added). This exact wording is reflected in the United Nations commentary, paragraph 11, second indention.
  وتوجه اللجنة الفرعية الانتباه إلى الجملة الثامنة في الفقرة 19 من شرح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ونصها كالتالي: ”وإذا قامت مؤسسة (متعاقد عام)، سبق لها أن تعهدت بإنجاز مشروع شامل، بالتعاقد من الباطن مع مؤسسات أخرى (متعاقدة من الباطن) بشأن أجزاء من ذلك المشروع، يجب اعتبار المدة التي يقضيها المتعاقد من الباطن وهو يعمل بموقع البناء فترة قضاها المتعاقد العام في مشروع البناء“ الفرعية الثانية المزاحة عن الهامش.