It should, however, be recalled that in the current state of jurisprudence, and whatever the issue (civil, social, civil under traditional law or commercial), judges do actually apply the Convention and reaffirm the principle of non-discrimination. In the event of a conflict between discriminatory national legislation and the Convention, the national provisions are considered to be null and void and reference is made to the primacy of international conventions regularly ratified and promulgated, pursuant to article 45 of the Constitution of Cameroon.
بيد أنه تجدر الإشارة أن الوضع الحالي لنظام السوابق القانونية، بصرف النظر عن مادة القانون (مدني كان أو اجتماعي أو مدني تقليدي أو تجاري)، يسمح للقضاة بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فعليا، وهم يعيدون التأكيد في كل مرة على مبدأ عدم التمييز في الحالات التي يبرز فيها تضارب بين القانون الوطني الذي ينطوي على تمييز وبين الاتفاقية المذكورة، وتعلن بطلان الأحكام الوطنية، وأسبقية الاتفاقيات الدولية التي تمت المصادقة عليها ونشرها، تطبيقا لأحكام المادة 45 من دستور الكاميرون.