Textbeispiele

• manual on national accounts at constant prices
  كتيب عن الحسابات القومية بالأسعار الثابتة
• working group on national accounts at constant prices
  الفريق العامل المعني بالحسابات القومية وفقاً للأسعار الثابتة
• Table 2: Africa's merchandise trade (annual percentage change at constant prices)
  الجدول2- تجارة البضائع في أفريقيا (كتغير في النسبة المئوية السنوية بالأسعار الثابتة)
• Development of GDP (at constant prices) and the growth rate from 1960 to 2003
  تطور الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) ومعدل النمو خلال الفترة من 1960 إلى 2003
• Between 1950 and 2000, world GDP at constant prices expanded eightfold (International Monetary Fund, 2000).
  ففيما بين عامَـي 1950 و 2000، زاد الناتج المحلي الإجمالي في العالم بالأسعار الثابتة ثمانية أضعاف (صندوق النقد الدولي، 2000).
• If government expenditure (at constant prices) is measured as a proportion of GDP (at constant prices), then the figures for 1989/90, 1994/95 and 1997/98 are 34 per cent, 37 per cent and 34 per cent respectively.
  وإذا قيس إنفاق الحكومة (بالأسعار الثابتة) بالنسبة إلى الناتج القومي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) فسنجد أن الأرقام في الأعوام 1989/1990 و 1994/1995 و 1997/1998 هي 34 في المائة و 37 في المائة و 34 في المائة على التوالي.
• (Millions of United States dollars at constant 2000 prices)
  (بملايين دولارات الولايات المتحدة بالأسعار الثابتة لعام 2000)
• Adjusting for these changes, total ODA fell by only 0.2 per cent at constant prices and exchange rates.
  وفي معرض التكيف مع هذه التغييرات، انخفض مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 0.2 في المائة بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف.
• GDP at constant prices has continued to rise from $368,724 (2004) to $413,005 (2005), and to $457,726 (2006).
  وواصل الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، في الازدياد فارتفع من 724 368 دولارا (2004) إلى 005 413 دولارات (2005) فإلى 726 457 دولارا (2006).
• Bahrain has successfully diversified its revenue sources, lowering the oil sector's GDP share at constant prices to 15.7% in 2003.
  أن عملية إقرار المعاهدات الدولية قد نظمتها المادة 37 من الدستور التي نصت على أن: ”يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلس الشورى والنواب فوراً مشفوعاً بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون“.