This further inhibits family contacts and relationships, adding to the existing restrictions on fund transfers, on visits of close family members to once every three years and a ban on shipment of clothes and hygiene articles to relatives.
وقد أدى هذا إلى منع الاتصالات والعلاقات الأسرية، مما زاد من القيود المفروضة على التحويلات المالية، وقصر زيارات أقارب الدرجة الأولى على مرة واحدة كل ثلاث سنوات، وحظر شحن الملابس ومنتجات النظافة الصحية إلى الأقارب.