Textbeispiele
  • 115-116) were not strong enough to prevent stowaway cases and decided to incorporate stowaway regulations in the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965.
    وتحقيقا لهذه الغاية قامت اللجنة بإعداد وإقرار تعديلات على هذه الاتفاقية بغية اعتمادها في دورتها المقبلة(67).
  • IMO reported that it has considered the problem of drug trafficking within the scope of the 1990 amendments to the 1965 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic.
    وذكرت المنظمة البحرية الدولية أنها نظرت في مسألة الاتجار بالمخدرات في إطار التعديلات التي أدخلت في عام 1990 على اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965.
  • Firstly, long international journeys are subject to the IMO Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention), which requires listing of passenger data in a FAL passenger list.
    فأولا، تخضع الرحلات الدولية الطويلة لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية التي تتطلب تدوين بيانات عن المسافرين في القائمة الخاصة بتسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية.
  • The thirty-fourth session of the IMO Facilitation Committee considered a draft amendment to the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic to codify this practice was considered (see IMO document FAL 34/19).
    وقد نظرت لجنة التيسير التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها الرابعة والثلاثين في مشروع تعديل لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية بغرض تدوين هذه الممارسة (انظر وثيقة المنظمة البحرية الدولية FAL 34/19).
  • IMO noted it had considered that the problem of drug trafficking in 1990 in the context of elaborating amendments to the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965.
    وأشارت المنظمة البحرية الدولية إلى أنها نظرت في مشكلة تهريب المخدرات في عام 1998 في سياق وضع تعديلات لاتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965.
  • (iv) Promoting United Nations agreements such as the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic of 1965 and the Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets of 1975;
    `4' تعزيز اتفاقات الأمم المتحدة التي من قبيل اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 والاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع بمقتضى دفاتر النقل الدولي البري لعام 1975؛
  • The right of seafarers to shore leave is specifically recognized in the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, which prohibits States from requiring seafarers to obtain a visa or a special permit for the purpose of shore leave.
    وحق البحارة في الحصول على إذن بالنزول إلى اليابسة معترف به تحديدا في اتفاقية تسهيل حركة المرور البحري الدولية، التي تحظر على الدول مطالبة البحارة بالحصول على تأشيرة أو إذن خاص لغرض النزول إلى اليابسة.
  • See Convention concerning Seafarers' National Identity Documents Convention, Geneva, 13 May 1958, United Nations, Treaty Series, vol. 389, No. 108, p. 277; Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, London, 9 April 1965, United Nations, Treaty Series, vol. 591, No. 8564, p. 265.
    108, p. 277)؛ واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية، لندن، 9 نيسان/أبريل 1965، (United Nations, Treaty Series, vol. 591, No. 8564, p.
  • The Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 (FAL) is intended, as expressed in the preamble to the Convention, “to facilitate maritime traffic by simplifying and reducing to a minimum the formalities, documentary requirements and procedures on the arrival, stay and departure of ships engaged in international voyages.” The FAL Convention now has 91 State-parties.
    فالقصد من الاتفاقية الخاصة بتيسير حركة الملاحة البحرية الدولية، لعام 1965، هو، كما عبّر عنه في ديباجة الاتفاقية، "تيسير الملاحة البحرية بتبسيط الشكليات والمتطلبات المستندية والإجراءات وتقليلها إلى أدنى حد لدى وصول السفن العاملة في رحلات دولية ولدى توقفها في الموانئ ومغادرتها".
  • At the thirty-third session of FAL, it was contended that the practice of imposing fines when passengers are found inadmissible on the basis of inadequate documentation had become so prevalent that it should be codified in the form of an amendment to the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic.
    وقد ذكر في الدورة الثالثة والثلاثين للجنة التيسيرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية أن العمل بالممارسة المتمثلة في فرض غرامات، في الحالات التي يتبين فيها أن الركاب لا يمكن قبولهم لعدم توفر الوثائق الكافية لديهم قد اتسع إلى درجة يتعين معها تقنينها في شكل تعديل يتم إدخاله على اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية.