It was further pointed out that the new approach would avoid conflicts between mandatory disclosure obligations under domestic law and similar obligations under the convention, in particular if, in the latter case, those obligations could be derogated by the agreement of the parties, as had been suggested earlier in the course of the deliberations, since that right was not always provided under domestic law.
كما أشير إلى أن النهج الجديد يتفادى التنازع بين واجبات الافصاح الالزامية في اطار القانون الداخلي والالتزامات المشابهة في اطار الاتفاقية، خصوصا إذا كان يمكن في الاتفاقية الخروج عن تلك الالتزامات باتفاق الأطراف، حسبما اقترح أثناء المداولات، لأن ذلك الحق لا يُنص عليه دائما في القوانين الداخلية.