Textbeispiele

• The non-governmental Ijtimoiy Fikr Public Opinion Research Centre operates independently.
  ويعمل مركز بحوث الرأي العام (Ijtimojy Fikr)، وهو مؤسسة غير حكومية، بشكل مستقل.
• In accordance with formula 3 of American Association for Public Opinion Research (AAPOR), the success rate of the survey is 33.5%.
  وفقاً للصيغة 3 للرابطة الأمريكية لأبحاث الرأي العام (AAPOR) كان معدل نجاح عملية المسح هو 33.5 في المائة.
• In 1997, the National Human Rights Centre, together with the Ijtimoiy Fikr Public Opinion Research Centre, began to publish the newspaper Obshchestvennoe Mnenie.
  وفي عام 1997، شرع المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز بحوث الرأي العام، في نشر صحيفة Obshchestvennoe Mnenie.
• 1965-1967 Researcher (public opinion polls) INFAS, Bonn, Germany
  1967 باحث في استطلاعات الرأي العام، مؤسسة INFAS، بون، ألمانيا
• Specialized institutions, such as women's committees, the National Human Rights Centre, the Public Opinion Research Centre and certain non-governmental human rights organizations offer permanent advisory services for women, and hold seminars and round tables on women's rights.
  وتقوم مؤسسات متخصصة، كلجان المرأة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومركز بحوث الرأي العام، وبعض منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية بتقديم خدمات استشارية دائمة للمرأة وبعقد حلقات دراسية وموائد مستديرة عن حقوق المرأة.
• In 1997, a Public Opinion Research Centre (CBOS) poll drawing on a sample of married and divorced women showed that financial problems (more than 52%) and unemployment (14%) were the most frequent causes of fights among married couples and partners.
  ففي عام 1997، أظهر استطلاع للرأي قام به مركز الأبحاث للرأي العام واعتمد فيه على عينة من النساء المتزوجات والمطلقات أن المشاكل المالية (أكثر من 52 في المائة) والبطالة (14 في المائة) هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الخلافات بين الزوجين أو الشريكين في المعاشرة.
• While recognising that public opinion is diverse, this research attempts to identify points of agreement.
  ومع إدراك أن رأي الجمهور متنوع، حاول هذا البحث تحديد نقاط الاتفاق.
• These include identification of new country-focused measures of development such as vulnerability and deprivation indices, use of subnational human development reports to stimulate action in several programme countries, use of public opinion research to inform the development and political debate at the national level, and the creation of development funds as well as the exploration of private-sector financing options to expand the resource base of local governments.
  • وتقوم بلدان عديدة باستنباط ابتكارات في مجال الحكم، يمكن تكرار بعضها على نطاق واسع. ويتضمن ذلك تحديد تدابير إنمائية جديدة تركز على البلدان، مثل مؤشرات الضعف والحرمان، واستخدام التقارير دون الوطنية للتنمية البشرية، لحفز العمل في بعض أكبر عدة بلدان من بلدان البرنامج، واستخدام بحوث الرأي العام لحفز الحوار الإنمائي والسياسي على الصعيد الوطني، وإنشاء صناديق إنمائية فضلا عن استكشاف الخيارات التمويلية للقطاع الخاص لتوسيع قاعدة موارد الحكومات المحلية؛
• Several non-governmental organizations (NGOs) involved in child welfare issues directly participated in the drafting of the national report and provided information for it: the Children's Fund, the Uzbek Children's Social Integration Centre, the international non-governmental charitable fund Soglom Avlod Uchun (“Healthy Generation”), the Sen Yolgiz Emassan (“You are not alone”) fund, the Kamolot youth movement, the Ecosan organization, the Makhallya fund, the Women's Committee, the Public Opinion Research Centre, the Red Crescent Society and others.
  وشارك بصورة مباشرة في إعداد التقرير الوطني، وبما لديه من معلومات، عدد من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في قضايا رفاهية الطفل: ومنها صندوق الطفولة، والمركز الأوزبكي للتكيف الاجتماعي للأطفال، وصندوق ”حماية صحة الأجيال“ الخيري الدولي غير الحكومي، وصندوق ”لست وحدك“، وحركة الشباب الاجتماعية ”كامولوت“، وصندوق ”البيئة والصحة“، وصندوق ”المحليات“، ولجنة المرأة، ومركز دراسات الرأي العام، وجمعية الهلال الأحمر وغيرها.
• It includes State institutions - the Office of the Ombudsman (Human Rights Commissioner of the Oliy Majlis), the National Human Rights Centre and the Oliy Majlis's Institute for Monitoring Current Legislation; non-governmental organizations (NGOs) - the Public Opinion Research Centre; professional organizations - lawyers' and judges' associations; and a number of non-governmental human rights organizations - the Committee for the Protection of the Rights of the Individual, the Legal Aid Society, the Independent Human Rights Organization of Uzbekistan, the Human Rights Society and so on.
  ويشمل مؤسسات الدولة - مكتب أمين المظالم (مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأعلى)، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد رصد التشريعات السارية التابع للمجلس الأعلى؛ والمنظمات غير الحكومية - مركز بحوث الرأي العام؛ والمنظمات المهنية - اتحادات المحامين والقضاة؛ وعدداً من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان - لجنة حماية حقوق الفرد، وجمعية المساعدة القانونية، ومنظمة حقوق الإنسان المستقلة في أوزبكستان، وجمعية حقوق الإنسان وغير ذلك.