Textbeispiele

• (a) War is the polar opposite of peace and involves a complete rupture of relations, and a return to anarchy.
  (أ) إن الحرب هي الطرف النقيض للسلام وتنطوي على قطع تام للعلاقات، وعودة إلى حالة الفوضى.
• “Positing the problem. At first sight, the dual notion that war is a complete rupture of international relations and that treaties represent the most finished form of such relations leads to the provisional conclusion that there is an incompatibility between a state of war and the very existence of international treaties.
  ''طرح المشكل - للوهلة الأولى، تخلص الفكرة المزدوجة القائلة بأن الحرب قطيعة تامة في العلاقات الدولية وأن المعاهدات تمثل الشكل القانوني الأكمل لهذه العلاقات إلى هذا الاستنتاج المؤقت الذي مفاده أن ثمة تنافيا بين حالة الحرب وقيام هذه المعاهدات الدولية نفسها.
• A border dispute between China and India “led to a brief military conflict in 1962 and the occupation by Chinese forces of areas in the Himalayas claimed by both countries.” Dietrich Schindler reported to the Institut de droit international with regard to this conflict that “since diplomatic relations between the two countries were not broken off there was probably no rupture of treaty relations either.”
  وأفاد ديتريتش شيندلر في تقرير إلى معهد القانون الدولي فيما يتعلق بهذا النزاع أنه ”لما كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لم تنقطع فإنه يحتمل أن العلاقات القائمة على المعاهدات لم تنقطع هي أيضا“.
• The Special Rapporteur observed that there existed in the literature four basic rationales regarding the effects of armed conflicts on treaties: (1) war was the polar opposite of peace and involved a complete rupture of relations and a return to anarchy; it therefore followed that all treaties were annulled without exception and that the right of abrogation arose from the occurrence of war regardless of the original intention of the parties; (2) that the test was compatibility with the purposes of the war or the state of hostilities, i.e. that treaties remained in force subject to the necessities of war; (3) that the relevant criterion was the intention of the parties at the time they had concluded the treaty; and (4) that since 1919, and especially since the appearance of the Charter of the United Nations, States no longer possessed a general competence to resort to the use of force, except in case of legitimate defence and it therefore followed that the use of force should not be recognized as a general solvent of treaty obligations.
  لاحظ المقرر الخاص أنه توجد فيما كتب عن الموضوع أربعة أسس منطقية فيما يتعلق بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات: (1) الحرب هي نقيض السلم وتستتبع على قطع كامل للعلاقات والعودة إلى الفوضى؛ وبالتالي فإن ذلك يستتبع أن جميع المعاهدات تلغى بدون استثناء وأن الحق في الإلغاء ينشأ عن نشوب الحرب بصرف النظر عن نية الطرفين الأصلية؛ (2) أن اختبار التوافق مع أغراض الحرب أو حالة الأعمال الحربية، أي أن المعاهدات تظل نافذة رهناً بمقتضيات الحرب؛ (3) أن المعيار ذا الصلة هو نية الأطراف في الوقت الذي تبرم فيه المعاهدة؛ (4) أنه منذ آب/أغسطس 1919، ولا سيما منذ ظهور ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد الدول تملك اختصاصاً عاماً للجوء إلى استخدام القوة، فيما عدا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وبالتالي فإن استخدام القوة يجب ألا يعترف به كحل عام للالتزامات التعاهدية.
• The Special Rapporteur observed that there existed in the literature four basic rationales regarding the effects of armed conflicts on treaties: (1) that war was the polar opposite of peace and involved a complete rupture of relations and a return to anarchy; it therefore followed that all treaties were annulled without exception and that the right of abrogation arose from the occurrence of war regardless of the original intention of the parties; (2) that the test was compatibility with the purposes of the war or the state of hostilities, i.e. that treaties remained in force subject to the necessities of war; (3) that the relevant criterion was the intention of the parties at the time they had concluded the treaty; and (4) that since 1919, and especially since the appearance of the Charter of the United Nations, States no longer possessed a general competence to resort to the use of force, except in case of legitimate defence and it therefore followed that the use of force should not be recognized as a general solvent of treaty obligations.
  لاحظ المقرر الخاص أنه توجد فيما كُتب عن الموضوع أربعة أسس منطقية فيما يتعلق بآثار النـزاعات المسلحة على المعاهدات: (1) أن الحرب هي نقيض السلم وتنطوي على قطع كامل للعلاقات والعودة إلى الفوضى؛ وبالتالي فإن ذلك يستتبع أن جميع المعاهدات تلغى بدون استثناء وأن الحق في الإلغاء ينشأ عن نشوب الحرب بصرف النظر عن النية الأصلية للطرفين؛ (2) أن المحك هنا هو مدى التوافق مع أغراض الحرب أو حالة الأعمال الحربية، أي أن المعاهدات تظل نافذة رهناً بضرورات الحرب؛ (3) أن المعيار ذا الصلة هو نية الأطراف في الوقت الذي أبرمت فيه المعاهدة؛ (4) أنه منذ آب/أغسطس 1919، ولا سيما منذ ظهور ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد الدول تملك اختصاصاً عاماً باللجوء إلى استعمال القوة، فيما عدا في حالة الدفاع المشروع عن النفس، وبالتالي فإن استعمال القوة ينبغي عدم الاعتراف به كفاسخ عام للالتزامات التعاهدية.
• Ireland again considers it as de lege ferenda, to the extent that the inviolability of diplomatic and consular agents, premises, archives and documents may not exist “in all circumstances”: however, it clearly supports the provision, noting that “[t]here are other measures which may lawfully be taken as a response to an internationally wrongful act in relation to diplomatic and consular personnel and property and which would not be as deleterious to the functioning of the international legal system, for example a rupture of the diplomatic relations between the wronged and the wrongdoing State”.
  فأيرلندا تعتبرها أيضا من قبيل القانون المرجو تطبيقه، من حيث أن حُرمة المعتمدين الدبلوماسيين والقنصليين والمباني والمحفوظات والوثائق الدبلوماسية والقنصلية قد لا تكون قائمة “في جميع الظروف”: ولكنها تؤيد بوضوح هذا الحكم وتلاحظ أن “ثمة تدابير أخرى يمكن اتخاذها قانونا للرد على فعل غير مشروع دوليا بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والممتلكات الدبلوماسية والقنصلية ولا تمس بنفس القدر أداء النظام القانوني الدولي لوظائفه ومنها مثلا قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة المرتكبة للفعل غير المشروع والدولة المرتكب ضدها الفعل”.