Textbeispiele

• A voluntary, non-legally binding policy framework for commitments or actions undertaken voluntarily at the national, sectoral, or global levels.
  (أ) إطار سياساتي طوعي، غير ملزم قانوناً، للالتزامات أو الإجراءات التي تتخذ طوعاً على الصعيد الوطني أو القطاعي أو العالمي.
• The State party should implement its Plan of Action and adopt binding policies to ensure compliance with article 3 of the Covenant in all parts of its territory.
  ينبغي للدولة الطرف أن تنفذ تدابير إيجابية بغية إعمال التزاماتها بموجب العهد لضمان تكافؤ مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص على السواء (المادة 3 من العهد).
• • Establishment of an authoritative base required for more effective implementation of sustainable forest policy, including obligations to implement binding policies for sustainable forest management at the national, regional and international levels
  • إنشاء أساس ذي حجية لزيادة فعالية تنفيذ سياسة مستدامة بشأن الغابات، بما في ذلك الالتزامات بتنفيذ السياسات الملزمة لتحقيق الإدارة المستدامة للغابات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي
• Turning from the regional to the global level, new initiatives have also similarly evolved to foster multilateral dialogue and cooperation, among others: the Berne Initiative, a consultative, intergovernmental process intended to develop a non-binding policy framework for the management of migration; the International Organization for Migration's (IOM) own
  وأصبحت هذه العملية الآن صورة دائمة على مسـرح الهجرة الدولي، مجموعـة ضخمـة من الهيئات الاستشارية، الصغيرة والكبيرة، ذات برامج عمل شاملة أو قطاعية وفقا للأولويات الإقليمية.
• This section of the Analysis builds upon that document and the discussion at OEWG-1 and presents further considerations on a possible voluntary, non-legally binding mercury policy framework.
  ويستند هذا الباب من التحليل إلى تلك الوثيقة وإلى المناقشة التي دارت في الاجتماع الأول لفريق العامل المفتوح العضوية، ويعرض المزيد من الاعتبارات المتعلقة بإطار سياساتي طوعي غير ملزم قانوناً ممكن بشأن الزئبق.
• The World Bank Group recently initiated a major process of revision of all its operational directives with the aim of clarifying the existing binding safeguard policies and achieving better observance of them by businesses.
  ولقد بدأت مجموعة البنك الدولي، مؤخراً، عملية استعراض واسعة النطاق لكافة توجيهاتها التنفيذية بغية توضيح ما يوجد من سياسات الحماية الملزمة، وحمل الشركات على مراعاة تلك التوجيهات بصورة أفضل.
• Switzerland should: implement its Plan of Action and adopt binding policies to ensure compliance with article 3 of ICCPR in all parts of its territory; eliminate occupational segregation through, inter alia, effective enforcement mechanisms; develop job evaluations systems based on gender-sensitive criteria; adopt and implement measures allowing for the reconciliation of family and professional responsibilities; design and implement comprehensive programmes in the educational system, including human rights education and gender training; disseminate information on CEDAW.
  وينبغي لسويسرا أن: تنفذ خطة عملها وأن تعتمد سياسات ملزمة لضمان الامتثال للمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جميع أنحاء إقليمها(38)؛ وتقضي على الفصل المهني من خلال أمور منها الأخذ بآليات فعالة للتنفيذ؛ وتضع نظماً لتقييم الوظائف تستند إلى معيار حساس لنوع الجنس؛ وتعتمد وتنفذ تدابير تسمح بالتوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية؛ تضع وتنفذ برامج شاملة في نظام التعليم، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب في مجال الشؤون الجنسانية؛ وتنشر المعلومات المتعلقة باللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة(39).
• This has proven impossible on controversial policies – suchas binding reductions on carbon emissions – even when a simplemajority supports the legislation.
  ولقد تبين أن هذا مستحيل فيما يتصل بالسياسات المثيرة للجدالـ حتى ولو حصل التشريع على موافقة الأغلبية البسيطة.
• The Convention and the Platform for Action comprise, respectively, legally binding obligations and policy commitments towards the elimination of all forms of discrimination against women and the realization of equality of women and men.
  وتشتمل الاتفاقية ومنهاج العمل كل من ناحيته، على واجبات ملزمة قانونا، والتزامات تتعلق بالسياسات العامة تقضي بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
• Recommendations addressed to Finland included: CESCR encouraging it to consider enacting specific legislation to criminalize domestic violence and CEDAW urging it, inter alia, to increase its efforts to implement effectively policies aimed at combating violence, to pay more attention to prevention efforts and to take steps to turn the “zero tolerance” campaign into legally binding State policy.
  وشملت التوصيات الموجّهة إلى فنلندا ما يلي: شجّعت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فنلندا على النظر في سن تشريعات محدّدة لتجريم العنف المنزلي(61)، وحثّت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فنلندا على أمور منها تكثيف جهودها من أجل التنفيذ الفعال لسياسات ترمي إلى مكافحة العنف، وإلى مزيد الاهتمام بجهود الوقاية واتخاذ الخطوات لتحويل حملة "عدم التسامح" إلى سياسة للدولة ملزِمة قانوناً(62).