Textbeispiele

• The tenants included car rental companies, hotels, currency-exchange offices and travel agencies.
  ويشمل مستأجرو المساحات التجارية شركات تأجير السيارات، والفنادق، ومكاتب الصرافة، ووكالات السفر.
• Banks, investment companies, currency-exchange companies and investment banks operate under the supervision of the Central Bank of Kuwait, and are therefore subject to the obligations stipulated in Act No. 35 of 2002.
  تخضع البنوك، وشركات الاستثمار، وشركات الصرافة وصناديق الاستثمار لرقابة بنك الكويت المركزي وبالتالي تقع عليها الالتزامات المحددة وفقاً لأحكام القانون رقم 35/2002.
• Taking this into consideration, special trainings have been prepared for specific obligated institutions (banks, insurance companies, currency exchange offices etc.) by the General Inspector of Financial Information, in the scope of tasks imposed on those institutions.
  وتم إعداد دورات تدريبية خاصة، مع وضع ذلك في الاعتبار، لمؤسسات محددة (المصارف وشركات التأمين ومكاتب صرف العملات الأجنبية) بواسطة المفتش العام للمعلومات المالية في نطاق المهام الموكلة إلى هذه المؤسسات.
• The legislation in force in the State of Kuwait does not allow any establishments to operate in Kuwait other than with the authorization of the Ministry of Trade and Industry. Authorization is not granted to any bank, investment company, currency exchange company or investment fund, other than with the approval of the Central Bank, and such entities are subject to its full control.
  نود الإفادة أن التشريعات المعمول بها في دولة الكويت لا تسمح لأي منشأة بالعمل إلا بعد الترخيص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، علما بأنه لا يتم الترخيص لأي بنك أو شركة استثمار أو شركة صرافة أو صندوق استثماري إلا بموافقة البنك المركزي، حيث تخضع هذه الوحدات لرقابة كاملة من قبله.
• Overall, Somali politicians or warlords may obtain money from currency printing companies with little difficulty.
  ويمكن القول بصفة عامة أن بإمكان السياسيين أو أمراء الحرب الصوماليين جني أموال، دون صعوبة تذكر، من شركات طباعة العملات الورقية.
• Measures to detect and prevent money laundering and funding of terrorist activities are undertaken in accordance with the Law on Prevention of Money Laundering, and by all persons under obligation: banks, post offices, stock exchanges, casinos, pawn shops, and others, including insurance and reinsurance companies, currency exchange offices and other persons under obligation stipulated in Article 7 of the Law.
  وتتخذ التدابير الرامية إلى الكشف عن أعمال غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية ومنعها وفقا للقانون المتعلق بمنع غسل الأموال، وتنفذ تلك التدابير جميع الجهات الملزمة بذلك، أي: المصارف، ومكاتب البريد، وأسواق الأوراق المالية، ونوادي القمار، ومحلات الرهونات وغيرها، بما في ذلك شركات التأمين وإعادة التأمين، ومكاتب صرف العملات، وغير ذلك من الجهات الملزمة بالإبلاغ وفقا لنص المادة 7 من القانون.
• The draft law on money-laundering (article 4.3) criminalizes failure to report suspicious deals and provides penalties for any official of a financial, commercial or economic institution who is in breach of the duty to report such deals. Article 1 of the draft defines financial institutions as banks, finance companies, currency exchanges and financial intermediaries or any entity authorized to engage in such activities, including insurance companies and related service offices, such as lawyers and so forth.
  كما أن مشروع قانون غسيل الأموال قد نص في المادة (4/ثالثا) على تجريم عدم الإبلاغ عن الصفقات المشبوهة ومعاقبة كل موظف في مؤسسة مالية أو تجارية أو اقتصادية يخل بواجب الإبلاغ عن هذه الصفقات وقد عرفت المادة الأولى من المشروع المؤسسات المالية بأنها المصارف وشركات التمويل ومحلات الصرافة والوسطاء الماليين أو أي جهة مرخص لها بمزاولة هذا النشاط بما في ذلك شركات التأمين ومكاتب الخدمات ذات العلاقة مثل المحامين وغيرهم.
• In late 2008, companies with foreign-currency debts saw their balances negatively impacted by the sharp devaluations of several of the region's currencies.
  في أواخر سنة 2008، شهدت الشركات التي عليها ديون بعملات أجنبية تأثيراً سلبياًّ على أرصدتها من جراء انخفاضات شديدة في أسعار صرف بضع عملات في المنطقة.
• Second, to enforce such measures, the Ministry has issued Ministerial Decree No. 204 of 2004, which requires all investment companies, insurance companies, insurance agents, currency-exchange companies and jewellery and luxury-goods dealers, as well as other financial companies and establishments that do not fall under the supervision of the Central Bank of Kuwait, to take the following actions:
  وتأكيداً لتلك الإجراءات، فقد قامت الوزارة بإصدار قرار وزاري رقم (204) لسنة 2004 يلزم كافة شركات الاستثمار وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين ومؤسسات الصرافة والمجوهرات والسلع الثمينة وغيرها من المؤسسات والشركات المالية (والتي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي) الالتزام بالآتي:
• All countries and currency printing companies should stop printing Somali shillings until a legitimate government has assigned an authority to print money.
  ينبغي أن تتوقف جميع البلدان وشركات سك العملة عن سك الشلنات الصومالية لحين إصدار حكومة مشروعة الإذن بسك العملة.