Textbeispiele

• “Article 21 “Abuse of [Trading in] influence and instigation thereof
  يُقترح تعديل المادة 21، ليصبح نصها كما يلي:
• Recognizing destructive effects of corruption on development, the Government of Morocco has made several efforts to combat all forms of corruption, including criminalizing acts of bribery and abuse of influence, with sanctions taking into account the gravity of offences.
  تسليما بآثار الفساد المدمرة على التنمية، بذلت حكومة المغرب عدة جهود لمكافحة جميع أشكال الفساد، تشمل تجريم أفعال الرشوة واستغلال النفوذ، مع فرض جزاءات تراعي خطورة الجرائم.
• Recent efforts in the fight against corruption include the approval of amendments to the Penal Code, which will increase the penalty for several offences, such as bribery, deception and abuse of influence.
  ومن الجهود الأخيرة لمحاربة الفساد الموافقة على تعديلات لقانون العقوبات ستزيد عقوبة عدة جرائم، مثل الرشوة والغش واستغلال النفوذ.
• The preliminary draft law that has been adopted contains comprehensive provisions covering all forms of corruption, including the main criminal offences listed in the above-mentioned terms of reference such as transnational corruption and bribery, abuse of influence, the awarding of contracts against state interests, corrupt practices or illicit financial activities damaging to the economy, conflict of interest, failure by financial operators to fulfil their obligations and so forth.
  ويتضمن مشروع القانون الأولي الذي جرى اعتماده أحكاما شاملة تغطي جميع أشكال الفساد، بما فيها الجرائم الجنائية الرئيسية المدرجة في مجالات الاختصاص المذكورة أعلاه، مثل جرائم الفساد والرشوة عبر الوطنية، واستغلال النفوذ، ومنح العقود ضد مصالح الدولة، وممارسات الفساد أو الأنشطة المالية غير المشروعة المضرّة بالاقتصاد، وتضارب المصالح، وإخفاق المسؤولين الماليين في أداء واجباتهم، وهلم جرا.
• He also supported the inclusion of other offences, such as trading in influence, abuse of functions, concealment, laundering of proceeds of corruption, liability of legal persons, obstruction of justice and corruption in the private sector.
  وأيد كذلك ادراج جرائم أخرى، كالاتجار بالنفوذ واساءة استخدام الوظائف والاخفاء وغسل عائدات الجريمة ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية واعاقة سير العدالة والفساد في القطاع الخاص.
• He also supported the inclusion of other offences, such as trading in influence, abuse of functions, concealment, laundering of proceeds of corruption, liability of legal persons, obstruction of justice and corruption in the private sector.
  وأيد كذلك ادراج جرائم أخرى، كالمتاجرة بالنفوذ واساءة استخدام الوظائف والاخفاء وغسل عائدات الجريمة ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية واعاقة سير العدالة والفساد في القطاع الخاص.
• Lebanon's Law No. 154 defined the following acts as illicit enrichment: enrichment by a public official, a judge or any partner or other person acting in the name of such an official, where the enrichment accrues through bribery, trading in influence, abuse of position or entrusted duty (arts.
  ويشمل الإثراء غير المشروع أيضا الإثراء الذي يحصل عليه أي موظف عمومي أو قاض وغيرهما من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، إذا حدث الإثراء بوسيلة تعتبر جريمة أو انتهاكا للقانون.
• (c) The Board of Grievances, which, in accordance with article 8 of its statutes, is competent to hear offences involving bribery, forgery, exploitation of official influence, abuse of authority, violations of human rights and claims for compensation filed by the persons concerned;
  (ج) ديوان المظالم: يختص وفقاً للمادة 8 منه بالنظر في جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة أو الافتئات على حقوق الناس، ودعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن؛
• Article 133 of the new Code establishes that “any person who harasses another for sexual purposes, in abuse of the authority or influence conferred on them in their functions, shall be liable to a prison term of up to two years.” This makes legal instruments available to combat one of the forms of violence that women are most frequently subjected to in the workplace.
  وينص القانون الجنائي الجديد، في المادة 133 منه، على ما يلي: ”كل من يعمد، لأغراض جنسية، إلى التحرش بشخص آخر، مستغلا ما تعطيه له وظيفته من سلطة أو نفوذ، يعاقب بعقوبة سالبة للحرية لمدة تصل إلى عامين“.
• In order to deter officials from any abuse of their authority or influence, Syrian law regards abuse of authority as an aggravating circumstance that merits a heavier penalty insofar as article 367 of the Penal Code stipulates that: “With the exception of cases in which the law imposes special penalties for offences committed by officials, those of them who commit any offence in their official capacity or by abusing the authority or influence derived from their posts, through incitement, collusion or involvement, merit the heavier penalties prescribed in article 247”.
  حيث اعتبر القانون السوري أن إساءة استعمال السلطة هي أحد أسباب تشديد العقوبة فقد جاء في المادة 367 من قانون العقوبات: "في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة 247".