Textbeispiele
  • Mr. Kunz (Switzerland) said that, according to his delegation's notes, the word “brokering” should have been deleted from chapter II, paragraph 8.
    السيد كونتس (سويسرا): قال إن المذكرات المدونة لدى وفده تفيد أن عبارة “والسمسرة فيها” الواردة في الفقرة 8 من الفصل الثاني كان ينبغي أن تُحذف.
  • At the same time, it was noted that regulations on brokering remain to be implemented in most countries, with domestic regulations covering brokers and/or brokering activities existing in only about 16 countries.5
    وفي الوقت نفسه، لوحظ أن معظم البلدان ليس لديها أنظمة تحكم السمسرة في هذا المجال، ولا توجد أنظمة محلية تغطي السماسرة و/أو أنشطة السمسرة إلا في زهاء 16 بلدا(5).
  • The Group noted that combating illicit brokering in small arms and light weapons is primarily the responsibility of States, which choose the appropriate national controls and measures to ensure compliance.
    وذكر الفريق أن مكافحة السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هي أساسا مسؤولية الدول، التي تختار الضوابط والتدابير الوطنية الملائمة لضمان الامتثال.
  • While it was recognized that brokers have a legitimate role in the legal arms trade, it was noted that illicit brokering constitutes a serious challenge through the diversion of small arms into the illicit trade and in circumventing States' arms transfer controls and Security Council arms embargoes.
    ومع التسليم بدور السماسرة الشرعي في التجارة في الأسلحة بصورة قانونية، لُفت الانتباه إلى أن السمسرة غير المشروعة تشكل تحدياً خطيراً عبر تحويل مسار الأسلحة الصغيرة إلى الاتجار غير المشروع فيها وتفادي عمليات الدول لمراقبة نقل الأسلحة والحظر المفروض على الأسلحة من جانب مجلس الأمن.
  • Questions could arise as to whether that requirement has been fulfilled in certain situations where the answer could raise serious problems, such as with respect to certain brokers' notes, bills of lading and other negotiable instruments, or contracts transferring rights or obligations to non-signing third parties (i.e., third parties who were not party to the original agreement).
    ويمكن أن تنشأ أسئلة عما إذا كان الاشتراط استوفي في أوضاع معينة، حيث يمكن أن تثير الاجابة مشاكل جدّية، مثلا بالنسبة لسندات السماسرة أو وثائق الشحن أو المستندات القابلة للتداول أو بالنسبة لحقوق احالة عقود أو التزامات لأطراف ثالثة غير موقّعة (أي أطراف ثالثة ليست أطرافا في الاتفاق الأصلي).