Textbeispiele

• (b) Neutral indicators:
  (ب) المؤشرات المحايدة:
• The following “aggravating indicators” show legislative and administrative actions which typically are incompatible with international human rights law whereas the subsequent “neutral indicators” by themselves do not tend to contravene these standards:
  وتبين "المؤشرات المشدّدة" التالية الإجراءات التشريعية والإدارية التي لا تتسق بوجه عام مع قانون حقوق الإنسان الدولي، بينما لا تميل "المؤشرات المحايدة" اللاحقة إلى التعارض مع هذه المعايير:
• The Special Rapporteur has formulated a set of general criteria on religious symbols, including “neutral indicators” and “aggravating indicators”, in order to provide some guidance on the applicable human rights standards and their scope.
  وقد صاغت المقررة الخاصة مجموعة من المعايير العامة بشأن الرموز الدينية، بما في ذلك "المؤشرات المحايدة" و"المؤشرات المشدّدة" من أجل تقديم بعض المبادئ التوجيهية بشأن معايير حقوق الإنسان القابلة للتطبيق ونطاقها.
• In her 2006 annual report, the Special Rapporteur has formulated a set of general criteria, including “neutral indicators” and “aggravating indicators”, in order to evaluate - from a human rights law perspective - legislative and administrative actions which restrict or prohibit the display of religious symbols (E/CN.4/2006/5, paras.
  وقد وضعت المقررة الخاصة، في تقريرها السنوي لعام 2006، مجموعة من المعايير العامة، بما فيها "المؤشرات المحايدة" و"المؤشرات المشددة" لكي تقيِّم - من منظور حقوق الإنسان - الإجراءات التشريعية والإدارية التي تقيد أو تحظر إظهار الرموز الدينية (الوثيقة E/CN.4/2006/5، الفقرات 51-60).
• (10) The wording of paragraph 2 is meant to be neutral: it simply indicates that the conduct in question must be taken into account in the study.
  10) أما صيغة الفقرة 2 فقد قُصد فيها أن تكون محايدة، وهي تقتصر على ذكر أن التصرفات المعنية ينبغي أن تدخل في نطاق الدراسة.
• It therefore differs from the traditional form of asylum whose nature and significance we have already explored, particularly as the recipient of neutral asylum, as indicated above, can request asylum from the neutral State or another State.
  وبالتالي فهو يختلف في هذا الإطار عن حق اللجوء التقليدي الذي حددت طبيعته ومغزاه آنفا، خاصة وأنه في وسع المستفيد من اللجوء المحايد أن يطلب اللجوء لدى الدولة المحايدة أو لدى دولة أخرى، كما سبق وأشير إلى ذلك.
• While virtually all respondents indicated that their legislative and regulatory framework for authentication services and e-signatures was technology neutral, the majority indicated that, where e-government applications were involved, or where maximum legal certainty of the electronic signature was required, the use of public key infrastructure (PKI) was specified.
  في حين أن المستجيبين إلى الدراسة الاستقصائية كلهم بالفعل بيّنوا أن الأطر التشريعية والتنظيمية الرقابية، التي يتبعون إليها، الخاصة بخدمات التوثيق والتوقيعات الإلكترونية، محايدة تجاه التكنولوجيا، فإن الأكثرية قد بيّنت أنه في الأحوال التي تشتمل على تطبيقات بيئة الحكومة الإلكترونية، أو التي يلزم فيها توفير أقصى حد من اليقين القانوني في التوقيع الإلكتروني، يُنص تحديدا على استخدام مرفق المفاتيح العمومية (PKI).