Textbeispiele

• The exception to this principle -exterritoriality - has been made regarding several categories of persons determined by the Law.
  ووضِع استثناء من هذا المبدأ - الحصانة من الاختصاص المحلي - بالنسبة لعدة فئات من الأشخاص يحددها القانون.
• As mentioned above, jurisdiction is basically territorial, but may be exterritorial, especially in the case of criminal jurisdiction.
  وكما ذكرنا أعلاه، فإن الولاية هي اختصاص مرتبط بإقليم الدولة في المقام الأول، ولكنه قد يتجاوز الحدود الوطنية لذلك الإقليم، لا سيما في حالة الولاية الجنائية.
• The Summit firmly rejected the imposition of laws and regulations with exterritorial impact and all other forms of coercive economic measures.
  كما رفضت جميع الأشكال الأخرى للتدابير الاقتصادية القسرية.
• Example (a) refers to the “active personality” principle of exterritorial criminal jurisdiction; (b) refers to the “passive personality” principle (sometimes these two forms are combined into one form of exterritorial criminal jurisdiction referred to as “personal jurisdiction”); (c) refers to the “protective” principle; and (d) refers to the “universal” principle.
  ويشير المثال (أ) إلى مبدأ ”الشخصية النشطة“ في الولاية الجنائية التي تتجاوز حدود الدولة؛ بينما يشير المثال (ب) إلى مبدأ ”الشخصية السلبية“ (وأحيانا يُدمج هذان الشكلان في شكل واحد من الولاية الجنائية المتجاوزة للحدود يُشار إليه بلفظ ”الولاية المرتبطة بالشخص“)؛ في حين أن المثال (ج) يشير إلى المبدأ ”الوقائي“؛ وأما المثال (د) فيشير إلى المبدأ ”العالمي“؛
• Under the “exterritoriality theory” the legal fiction was created whereby the premises of a mission or the temporary premises of a sovereign in a foreign jurisdiction were perceived to be an extension of the territory of the sending State.
  فبمقتضى ”نظرية الامتداد الإقليمي“ (“exterritoriality theory”) ابتدعت فكرة قانونية بمقتضاها اعتبرت أماكن إقامة بعثة أو أماكن الإقامة المؤقتة لعاهل في ولاية أجنبية امتدادا لإقليم الدولة الموفدة.
• The question of immunity of an official may arise during the exercise by a foreign State of territorial criminal jurisdiction or of passive personality, protective or universal exterritorial criminal jurisdiction.
  وقد تثور مسألة حصانة أحد المسؤولين خلال ممارسة إحدى الدول الأجنبية للولاية الداخلية أو الولاية السلبية المرتبطة بالشخص أو الولاية الوقائية أو الولاية الجنائية العالمية المتجاوزة للحدود.
• The Special Rapporteur did not consider it appropriate in this connection to consider further the substance of the issue of jurisdiction per se, or the issue of exterritorial and universal criminal jurisdiction in particular.
  ولم يعتبر المقرر الخاص أنه من الملائم في هذا الصدد مواصلة النظر في جوهر مسألة الولاية القضائية بحد ذاتها، أو في مسألة الحصانة من الولاية القضائية الجنائية خارج حدود الدولة أو الولاية العالمية على وجه الخصوص.
• Wherever possible, however, the principles underlying the Acts of 1993 and 1999 have been maintained and the jurisdiction rules remain very broad since the ordinary law governing the exterritorial jurisdiction of Belgian courts has been adapted to the realities of modern international crime.
  بيد أنه تم الحفاظ، حيثما أمكن، على المبادئ التي يقوم عليها قانونا العامين 1993 و 1999، وظلت قواعد الاختصاص عامة للغاية، بالنظر إلى أنه قد جرى تكييف القانون العادي الذي ينظم اختصاص المحاكم البلجيكية خارج الإقليم، مع واقع الجريمة الدولية الحديثة.
• In the vocabulary of Westlake, “there came [a] desire to find a juridical ground for privileges already enjoyed which led to the fiction that the precincts of a legation are part of the State which sends it, and consequently to the term `exterritoriality' indicative of absence or exclusion from the geographical territory”.
  ففي اصطلاح ويستليك، ''نشأت رغبة في إيجاد مسوغ قانوني للامتيازات المخولة فعلا مما أفضى إلى تصور مفاده أن أماكن إقامة الوفد جزء من الدولة الموفدة، وأفضى بالتالي إلى عبارة 'الامتداد الإقليمي` (`exterritoriality') التي تشير إلى غياب الإقليم الجغرافي أو الاستبعاد منه``.
• Apart from a general update of the terminology applied in the Weapons Act, the bill is inter alia envisaged to imply further restrictions on exterritorial transportation of chemical, biological and nuclear weapons, as well as an explicit ban on the development of means of delivery.
  وفضلا عن عملية استكمال عام للمصطلحات المستخدمة في قانون الأسلحة، يتوخى من مشروع القانون، في جملة أمور، أن ينطوي على المزيد من القيود على حصانة نقل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية من الاختصاص المحلي، وأن ينطوي كذلك على حظر صريح لتطوير وسائل الإيصال.