Die letzten gesetzlichen Einschränkungen für Zinsen wurdenerst im 19. Jahrhundert aufgehoben, als man sich dem ökonomischen Argument beugte, wonach Geldverleih eine Leistung wäre, für die der Verleiher jede Gebühr verlangen konnte, die der Marktzuließ.
ولم تُرفَع آخر القيود القانونية التي كانت مفروضة على تقاضيالفائدة على المال إلا في القرن التاسع عشر، عندما استسلمت تلك القيودلحجة اقتصادية مفادها أن إقراض المال كان بمثابة خدمة، وعلى هذا فمنحق المقرض أن يتقاضى ما تسمح به السوق أو تتحمله في مقابل تلكالخدمة.