-
Die Wirtschaftspolitik der Regierung fördert die Investitionen in neue Technologien.
تشجع السياسة الاقتصادية للحكومة الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة.
-
Die Wirtschaftspolitik der Regierung stellt sich noch immer als chaotisch dar, und innerhalb der herrschenden Elite bestehen nach wie vor erbitterte Feindschaften.
كما أن السياسة الاقتصادية للحكومة ما تزال في حالة من الفوضى، وما تزال العداوات المريرة تهيمن على العلاقات بين النخبة الحاكمة.
-
Durch die neoliberale Wirtschaftspolitik der Regierung, die sozial nicht abgefedert wurde, hat die AKP an Symphatien verloren. Angst vor materieller Verelendung und den Folgen der Globalisierung werden im Zusammenhang mit Nationalismus von der CHP im Wahlkampf thematisiert.
وتجدر الإشارة أن حزب العدالة والتنمية خسر الكثير من التعاطف بسبب سياسته الإقتصادية النيو-ليبرالية التي لم تلق استحساناً لدي الشعب. واستغل حزب "الشعب الجمهوري" الخوف من الفقر المادي وعواقب العولمة وربطهما مع القومية في خطابه.
-
Weiter im Osten probiert derzeit Japan ein neueswirtschaftliches Experiment aus, um die Deflation zu stoppen, das Wirtschaftswachstum zu fördern und das Vertrauen der Unternehmenund Verbraucher zu stärken. „ Abenomics“ (die Wirtschaftspolitik der Regierung Abe) hat mehrere Komponenten: aggressive geldpolitische Impulse seitens der Bank von Japan, Steuerimpulse zur Ankurbelungder Nachfrage in diesem Jahr und dann 2014 fiskalische Austerität,um Defizite und Verschuldung in den Griff zu bekommen, Bemühungenzur Steigerung der Nominallöhne, um die Binnennachfrage zu erhöhen, Strukturreformen zur Liberalisierung der Wirtschaft und neue Freihandelsverträge – beginnend mit der Transpazifischen Partnerschaft –, um Handel und Produktivität zu steigern.
وإلى مسافة أبعد في الشرق، تحاول اليابان تفعيل تجربةاقتصادية جديدة لوقف الانكماش، وتعزيز النمو الاقتصادي، واستعادة ثقةالشركات والمستهلكين. ويتألف "اقتصاد آبي" (شينزو آبي) من عدة عناصر:الحوافز النقدية القوية من قِبَل بنك اليابان؛ والحوافز المالية هذاالعام بهدف إعطاء دفعة قوية للطلب، على أن يعقب ذلك فترة من التقشفالمالي في عام 2014 بهدف كبح جماح العجز والديون؛ وزيادة الأجورالاسمية من أجل تعزيز الطلب المحلي؛ والإصلاحات البنيوية الرامية إلىتحرير الاقتصاد من القيود التنظيمية؛ وإبرام اتفاقيات جديدة للتجارةالحرة ــ بداية بالشراكة عبر الأطلسي ــ لتعزيز التجارةوالإنتاجية.