-
Der Pflichtteil ist gesetzlich festgelegt und muss eingehalten werden.
النصيب المفروض مكفول قانونيًا ويجب احترامه.
-
Als Tochter habe ich Anspruch auf meinen gesetzlichen Pflichtteil.
كابنة، لدي الحق في نصيبي المفروض بموجب القانون.
-
Der Erblasser kann den Pflichtteil nicht vollständig entziehen.
لا يمكن للمُميت أن يحرم الورثة بالكامل من النصيب المفروض.
-
Die Höhe des Pflichtteils richtet sich nach dem Wert des Nachlasses.
يتوقف حجم النصيب المفروض على قيمة الميراث.
-
Der gesetzliche Pflichtteil sichert die Mindestteilhabe der nächsten Verwandten am Erbe.
يضمن النصيب المفروض بموجب القانون المشاركة الدنيا للأقارب الأقرب في الميراث.
-
Es liegt aber keine Sünde für euch darin , daß ihr , nachdem der Pflichtteil ( festgelegt ) ist , ( darüberhinausgehend ) euch miteinander einigt . Gewiß , Allah ist Allwissend und Allweise .
« و » حرمت عليكم « المحصَنات » أي ذوات الأزواج « من النساء » أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا « إلا ما ملكت أيمانكم » من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء « كتاب الله » نصب على المصدر أي كتب ذلك « عليكم وَأحلَّ » بالبناء للفاعل والمفعول « لكم ما وراء ذلكم » أي سوى ما حرم عليكم من النساء « أن تبتغوا » تطلبوا النساء « بأموالكم » بصداق أو ثمن « محصنين » متزوجين « غير مسافحين » زانين « فما » فمن « استمتعتم » تمتعتم « به منهن » ممن تزوجتم بالوطء « فآتوهن أجورهن » مهورهن التي فرضتم لهن « فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم » أنتم وهن « به من بعد الفريضة » من حطها أو بعضها أو زيادة عليها « إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبره لهم .
-
Welche von ihnen ihr dann genossen habt , denen gebt ihren Lohn als Pflichtteil . Es liegt aber keine Sünde für euch darin , daß ihr , nachdem der Pflichtteil ( festgelegt ) ist , ( darüberhinausgehend ) euch miteinander einigt .
ويحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء ، إلا مَنْ سَبَيْتُم منهن في الجهاد ، فإنه يحل لكم نكاحهن ، بعد استبراء أرحامهن بحيضة ، كتب الله عليكم تحريم نكاح هؤلاء ، وأجاز لكم نكاح مَن سواهن ، ممَّا أحله الله لكم أن تطلبوا بأموالكم العفة عن اقتراف الحرام . فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح ، فأعطوهن مهورهن ، التي فرض الله لهن عليكم ، ولا إثم عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم ، من الزيادة أو النقصان في المهر ، بعد ثبوت الفريضة . إن الله تعالى كان عليمًا بأمور عباده ، حكيما في أحكامه وتدبيره .