Textbeispiele

• Es gibt rechtliche Beschränkungen für diese Handlung.
  هناك قيود قانونية على هذا الفعل.
• Rechtliche Beschränkungen verbieten diese Art von Unternehmen.
  القيود القانونية تحظر هذا النوع من الأعمال.
• Rechtliche Beschränkungen können die Entwicklung eines Projekts behindern.
  القيود القانونية قد تعوق تطور المشروع.
• Wir müssen die rechtlichen Beschränkungen in Betracht ziehen.
  يجب أن نأخذ في الاعتبار القيود القانونية.
• Beachten Sie die rechtlichen Beschränkungen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
  راعي القيود القانونية قبل اتخاذ قرار.
• In fast 60 Staaten werden gegenwärtig Kernkraftwerke oder Forschungsreaktoren betrieben oder gebaut, und mindestens 40 verfügen über die industrielle und wissenschaftliche Infrastruktur, die es ihnen ermöglichen würde, in relativ kurzer Zeit Kernwaffen zu bauen, falls sie dies wollten, sobald die rechtlichen und normativen Beschränkungen durch das Vertragssystem nicht mehr gelten.
  وتُشغل قرابة 60 دولة أو تشيد حاليا محطات طاقة نووية أو مفاعلات بحوث ولدى 40 دولة على الأقل البنية الأساسية الصناعية والعلمية التي تمكنها إذا اختارت أن تبني أسلحة نووية في غضون مهلة قصيرة نسبيا، إذا لم تعد القيود القانونية والقاعدية لنظام المعاهدة مطبقة.
• Aus diesem Grunde ist es also unangebracht, rechtliche Beschränkungen, die für Hass- Sprache gelten, auf Blasphemieauszudehnen.
  ومن غير المناسب إذن أن يتم تطبيق نفس القيود القانونيةالمفروضة على خطاب الكراهية على التجديف.
• Thatchers Antworten auf das zunehmende industrielle Chaosder 1970er Jahre waren der „ Monetarismus“ zur Bekämpfung der Inflation, rechtliche Beschränkungen der Macht der Gewerkschaftenund die Privatisierung der aufgeblähten staatseigenen Industrien –der „ Ausverkauf des Familiensilbers“, wie der frühere konservative Premierminister Harold Macmillan es nannte.
  وكان رد تاتشر على الاضطرابات الصناعية المتنامية فيالسبعينيات اللجوء إلى السياسة النقدية لتسييل التضخم، وفرض القيودالقانونية على السلطة النقابية، وخصخصة الصناعات المتضخمة المملوكةللدولة ــ "بيع الأدوات الفضية التي تمتلكها الأسرة" على حد تعبيررئيس الوزراء المحافظ السابق هارولد مكميلان.
• Frankreichs oberstes Verwaltungsgericht, der Conseild’État, hat dieses Schlüsselprinzip rechtlich verankert: Beschränkungen in Glaubensfragen zur Gewährleistung deröffentlichen Ordnung sind legitim, dürfen die Menschen jedoch nichtan der Religionsausübung hindern.
  ولقد حرصت المحكمة العليا ومجلس الدولة في فرنسا على احترامهذا المبدأ الرئيسي والذي يتلخص فيما يلي: "إن فرض القيود علىالممارسات الدينية أمر مشروع إذا ما كان ذلك من أجل تعزيز المصلحةالعامة، لكن هذه القيود لا ينبغي لها أن تمنع الناس منالعبادة".