أمثلة

• This would encourage restraint arms export and import policies.
  ومن شأن ذلك أن يشجع على تقييد سياسات تصدير السلاح واستيراده.
• d The United Kingdom provided a paper on its defense equipment procurement, import and export policies as well as information on SALW destroyed by the Ministry of Defence between 1 January and 31 December 2007.
  (د) قدمت المملكة المتحدة ورقة عن ”السياسات الخاصة بمشتريات المعدات الدفاعية واستيرادها وتصديرها، فضلا عن معلومات عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي دمرتها وزارة الدفاع في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 2007.
• Simplification of import-export policies and procedures; Combating of corruption and red tape that hinder the growth and export potential of SMEs; Creation or reform of administrative and legal institutions in order to guarantee SMEs a stable legal framework in which to operate, and to facilitate an anti-monopolistic and competitive business environment; Delivery of an appropriate public infrastructure, especially in transportation, power, telecommunications and other infrastructure needed to enable domestic and external trade (e.g. testing and certification laboratories).
  تبسيط السياسات والإجراءات في قطاع الاستيراد والتصدير؛
• Such movements of labour can stabilize the labour markets of both labour importing and exporting countries and policies should be designed to maximize the development benefits of migration.
  ويجب تصميم سياسات عامة لزيادة الفوائد الإنمائية للهجرة إلى أقصى حد.
• iii). Pakistan's Trade Policy 2004-05: This encompasses Import Policy Order and Export Policy Order to regulate trade on all items.
  '3` سياسة باكستان التجارية لعامي 2004-2005 - تشمل هذه السياسة الأمر المتعلق بالسياسة العامة للاستيراد والأمر المتعلق بالسياسة العامة للتصدير من أجل تنظيم الاتجار بجميع الأصناف.
• The Wassenaar Arrangement in 2000 also reaffirmed the importance of responsible export policies towards, and effective export controls over, small arms and light weapons to prevent destabilizing accumulations worldwide.
  وأعاد الاجتماع العام الذي عقده في عام 2000 اتفاق فاسينار تأكيد أهمية سياسات التصدير التي تتسم بالمسؤولية فيما يتعلق بتصدير الأسلحة الصغيرة والخفيفة ووجود مراقبة تصدير فعالة عليها لمنع تكدس هذه الأسلحة في كل أنحاء العالم الأمر الذي يمكن أن يسبب زعزعة الاستقرار.
• The first control list, described as “Special Materials, Equipment and Technology (SMET)” (Public Notice 68EXP(PN)/92-97), was notified in the Export Import Policy announced on March 31, 1995.
  أعلنت أول قائمة مراقبة، ووصفت ”بالمواد والمعدات والتقنية الخاصة“ (إشعار عام رقم 68exp/92-97)، في سياسات التصدير والاستيراد المعلنة في 31 آذار/مارس 1995.
• (ii) Group training: eight workshops on strengthening of national capabilities in technology transfer and investment promotion; regional, subregional and interregional trade expansion programmes; and trade-related economic structural adjustment issues in the areas of trade in manufactures, trade in services, import and export policy regimes and enhancing human resources and capacities in international trade;
  `2' التدريب الجماعي: ثماني حلقات عمل عن تعزيز القدرات الوطنية في مجال نقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمار؛ ووضع البرامج الإقليمية ودون الإقليمية والأقاليمية لتوسيع نطاق التجارة؛ ومسائل التكيف الهيكلي الاقتصادية المتصلة بالتجارة في مجالات التجارة في المصنوعات، والتجارة في الخدمات، ونظم السياسات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتعزيز الموارد والقدرات البشرية في التجارة الدولية؛
• • The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) has contributed to the implementation of the United Nations plan of action by producing several good-practice guides on stock management procedures, national marking systems, small arms import and export policy, the control of brokering activities and disarmament, demobilization and reintegration;
  ويشمل هذا عمليات النقل التي تجرى من حكومة إلى حكومة أو من دولة إلى دولة. غير أنه لا ينبغي للمعاهدة أن تغطي عمليات النقل التي تجري داخل دولة ما ولا ينبغي لها فرض قيود على كيفية الحصول على الأسلحة أو حيازتها أو استخدامها داخل أراضي دولة ما.
• The General Assembly1 endorsed the report of the Secretary-General containing the recommendations of the Panel,2 called upon all Member States to provide the requested data and information to the Secretary-General annually, beginning in 1993, and encouraged them to provide information on their national arms import and export policies, legislation and administrative procedures, both as regards authorization of arms transfers and prevention of illicit transfers.
  وأقرت الجمعية العامة تقرير الأمين العام الذي تضمَّن توصيات الفريق، ودعت الدول الأعضاء إلى أن تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة إلى الأمين العام سنويا، ابتداء من سنة 1993، وشجعتها على تقديم المعلومات المتعلقة بسياساتها وتشريعاتها وإجراءاتها الإدارية الوطنية في مجال استيراد وتصدير الأسلحة، سواء فيما يتعلق بالإذن بعمليات نقل الأسلحة أو بمنع عمليات النقل غير المشروعة.