أمثلة

• It is often argued that, in a modern credit economy, parties may assume that assets may be encumbered or may be subject to a retention of title.
  وكثيرا ما يقال انه يمكن، في الاقتصاد الائتماني الحديث، أن تفترض الأطراف أن الموجودات قد تكون مرهونة أو قد تكون خاضعة للاحتفاظ بحق الملكية.
• …). It is often argued that, in a modern credit economy, parties may assume that assets may be encumbered or may be subject to a retention of title.
  وكثيرا ما يقال انه يمكن، في الاقتصاد الائتماني الحديث، أن تفترض الأطراف أن الموجودات قد تكون مرهونة أو قد تكون خاضعة لاحتجاز حق الملكية.
• Finally, although such systems may be extremely effective in jurisdictions that possess a mature credit economy, it is generally accepted that the establishment of a first-in-time filing system is the most effective way to introduce a credit economy in a rapid way in a country that does not have one.
  وأخيرا، على الرغم من أن تلك النظم قد تكون فعالة جدا في النظم القانونية التي لديها اقتصاد ائتماني ناضج فمن المقبول عموما أن انشاء نظام قائم على أسبقية التسجيل هو السبيل الأنجع لاستحداث اقتصاد ائتماني على وجه السرعة في بلد ليس لديه اقتصاد من هذا القبيل.
• It was stated that States with a developed legal system and a mature credit economy might prefer the non-integrated approach (which would require some coordination between secured transactions and other law), while other States that were not concerned about revising other law and needed to develop a credit economy might prefer the integrated approach (which might be easier to implement).
  وذُكر أن الدول التي لديها نظام قانوني متطور واقتصاد ائتماني ناضح قد تفضّل اتّباع النهج غير المتكامل (مما من شأنه أن يقتضي بعض التنسيق بين قانون المعاملات المضمونة وغيره من القوانين ذات الصلة)، في حين أن دولا أخرى غير معنية بتنقيح قوانين أخرى وتحتاج إلى تطوير اقتصاد إقراض ائتماني قد تفضل النهج المتكامل (مما قد يكون أسهل تنفيذا).
• It is often argued, however, that in a modern credit economy, parties should assume that assets may be encumbered by a lender's security right or may be subject to a seller's retention of title.
  بيد أنه كثيرا ما يُقال إنه ينبغي في اقتصاد ائتماني عصري أن تفترض الأطراف أن الموجودات قد تكون مثقلة بحق ضماني لمقرض أو قد تكون خاضعة لاحتفاظ البائع بحق الملكية.
• At the macro level, a less credit-constrained economy (witha large mass of effective borrowers) could then experience a fallin the savings rate as borrowing rose.
  وعلى المستوى الكلي، فإن الاقتصاد الأقل تقييداً للائتمان (فيوجود كتلة كبيرة من المقترضين المؤثرين) قد يشهد انحداراً في معدلالمدخرات مع ارتفاع مستويات الاقتراض.
• This asymmetry in savings patterns might thus reflect thesimple fact that credit-constrained economies are less sensitive todrops in the cost of borrowing relative to less constrainedeconomies.
  وبالتالي فإن هذا التباين في أنماط الادخار قد يعكس حقيقةبسيطة مفادها أن الاقتصادات الأكثر تقييداً للائتمان تتسم بقدر أقل منالحساسية للانخفاض في تكاليف الاقتراض نسبة إلى الاقتصادات الأقلتقييدا.
• The need for urgent action to release lines of credit and stimulate economies has tended to lead policy responses.
  تميل التصديات السياسية إلى الاسترشاد بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الإفراج عن الاعتمادات وحفز الاقتصادات.
• The modern trend in law reform in the area of secured transactions, particularly in States that need to introduce or enhance a credit economy, is to follow a unitary and functional approach and thus to deal in a comprehensive and consistent way with all transactions that perform security functions, irrespective of their name or form.
  والاتجاه الحديث في إصلاح القانون في مجال المعاملات المضمونة، لا سيما في الدول التي تحتاج إلى بدء اقتصاد ائتماني أو تحسينه، يتمثل في اتباع نهج وحداوي ووظيفي وبالتالي معالجة جميع المعاملات التي تؤدي وظائف ضمانية معاملة شاملة ومتسقة، بغض النظر عن إسمها أو شكلها.
• In support, it was stated that, in a credit-dominated economy, parties ought to know that assets were likely to be encumbered or be subject to a quasi-security device (e.g. retention of title or lease).
  وتأييدا لهذا الرأي، قيل ان الأطراف في اقتصاد تسود فيه القروض الائتمانية عليهم أن يعلموا أن من المرجّح أن تخضع الموجودات المالية للرهن أو أن تخضع لوسيلة شبه ضمانية (مثلا الاحتفاظ بحق الملكية أو حق الاستئجار مع امكانية الشراء).