أمثلة

• (1) Article 49 describes the permissible object of countermeasures taken by an injured State against the responsible State and places certain limits on their scope.
  1) تصف المادة 49 الموضوع المسموح به للتدابير المضادة المتخذة من جانب دولة مضرورة ضد الدولة المسؤولة وتضع حدوداً معينة على نطاق هذه التدابير.
• This particularly authoritative opinion represents the quintessence of the “permissibility” (or “objective validity”) school.
  وهذا الرأي الراجح الحجة يمثل جوهر آراء مدرسة ''الجواز`` (أو ''الصحة الموضوعية``).
• A new draft guideline 3.4.2 was intended to set some conditions for the permissibility of objections with “intermediate effect”.
  أما المشروع الجديد للمبدأ التوجيهي 3-4-2 فيهدف إلى إخضاع الاعتراضات "ذات الأثر المتوسط" لبعض شروط الجواز.
• One of the main issues in the debate was the existence of conditions for permissibility of objections to reservations, in particular with respect to objections with “intermediate effect”.
  وتمثلت إحدى المسائل الرئيسية المطروحة في النقاش في وجود شروط لجواز الاعتراض على التحفظات، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراض ذي "الأثر المتوسط".
• The view was also expressed that the second version of draft guideline 2.6.1 contained in footnote 221 of the Commission's report was preferable because it was neutral with regard to the permissibility of objections to reservations.
  كما أعرب عن رأي يفضل الصيغة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي 2-6-1 الوارد في الحاشية 221 من تقرير اللجنة، لأنها محايدة فيما يتعلق بمقبولية الاعتراضات على التحفظات.
• At the same meeting, the Commission, following an indicative vote, decided not to include in draft guideline 3.4.2 a provision concerning jus cogens in relation to the permissibility of objections to reservations.
  وفي الجلسة ذاتها، أجرت اللجنة تصويتاً بيانياً عارضت بموجبه تضمين مشروع المبدأ التوجيهي 3-4-2 حكماً يتعلق بقاعدة من القواعد الآمرة ذات صلة بجواز الاعتراضات على التحفظات.
• Doubts were also expressed concerning the permissibility of objections with “super-maximum effect” purporting to hold the reserving State bound by the treaty without the benefit of the reservation.
  وثمة من أبدى شكوكا أيضاً إزاء جواز الاعتراضات "ذات الأثر فوق الأقصى"، التي تهدف إلى أن تكون الدولة المتحفظة ملزمة بالمعاهدة دون الاستفادة من إمكانية إبداء التحفظ.
• In any event, a distinction should be made between objections to “impermissible” reservations and objections to “permissible” reservations.
  ويجب على أية حال التمييز بين الاعتراضات على التحفظات "غير المشروعة" والاعتراضات على التحفظات "المشروعة".
• In any event, it had to be ascertained whether such objections were permissible and what kinds of effects they produced.
  وفي أي حال، ينبغي البت فيما إذا كان يجوز إبداء اعتراضات من هذا القبيل وفي أنواع الآثار التي تحدثها.
• In contrast to the 1951 Advisory Opinion of the International Court of Justice, which aligned the treatment of the permissibility of objections with that of reservations by referring to the criterion of compatibility with the object and purpose of the treaty, the Commission, in its 1966 draft articles on the law of treaties, had decided not to establish conditions for the permissibility of objections, and this solution had been carried over into the 1969 Vienna Convention.
  وخلافاً للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في عام 1951، التي تسوي بين معالجة صحة الاعتراضات ومعالجة التحفظات نفسها مشيرة إلى معيار التوافق مع غرض وهدف المعاهدة، فقد تخلت اللجنة، في مشاريع موادها لعام 1966 بشأن قانون المعاهدات، عن فرض شروط لجواز الاعتراضات، وهذا هو الحل الذي أخذت به اتفاقية فيينا لعام 1969.