[ل غ و]. (مَنْسُوبٌ إِلَى اللُّغَةِ) لُغَوِيٌّ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ: الْعَالِمُ بِاللُّغَةِ، اللِّسَانِيُّ قَاعِدَةٌ لُغَوِيَّةٌ: حَسَبَ مَا يَفْرِضُهُ نُطْقُ اللُّغَةِ وَسَلاَمَتُهَا.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين أفعل التفضيل المحلى بـ «أل» وموصوفه.
الصواب والرتبة: اختار اللغة الفصحى [فصيحة]-اختار اللغة الأَفْصَح [صحيحة]
التعليق:اشترط معظم النحاة في أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل» المطابقة لما قبله في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري- في دوراته: السادسة والخمسين، والرابعة والستين، والخامسة والستين- الإفراد والتذكير في استعمال أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل»، وذلك أخذًا برأي ابن مالك وابن يعيش وغيرهما. ويرجِّح عدم المطابقة ما انتهى إليه بعض الباحثين من عدم إلف «فُعْلى» للتفضيل تأنيثًا لأفعل فيما لم يُسْمَع؛ مما كان داعيًا لظهور تعبيرات حديثة خرجت عن المطابقة، مثل: «القضية الأخطر»، و «النغمة الأوقع»، و «الوجبة الأطيب» .. إلخ، ويمكن اعتبار «أل» موصولة في هذه التعبيرات.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم المطابقة بين أفعل التفضيل المحلى بـ «أل» وموصوفه.
الصواب والرتبة: -اختار اللغة الفصحى [فصيحة]-اختار اللغة الأَفْصَح [صحيحة]
التعليق:اشترط معظم النحاة في أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل» المطابقة لما قبله في التذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري- في دوراته: السادسة والخمسين، والرابعة والستين، والخامسة والستين- الإفراد والتذكير في استعمال أفعل التفضيل المحلَّى بـ «أل»، وذلك أخذًا برأي ابن مالك وابن يعيش وغيرهما. ويرجِّح عدم المطابقة ما انتهى إليه بعض الباحثين من عدم إلف «فُعْلى» للتفضيل تأنيثًا لأفعل فيما لم يُسْمَع، مما كان داعيًا لظهور تعبيرات حديثة خرجت عن المطابقة، مثل: «القضية الأخطر»، و «الحياة الأفضل»، و «الوجبة الأطيب» .. إلخ. ويمكن اعتبار «أل» موصولة في هذه التعبيرات ويكون التقدير في هذا المثال المرفوض: اللغة التي هي أفصح.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل يتعدى «بالباء» ولا يتعدى بـ «في».
الصواب والرتبة: -تخصَّص باللغة [فصيحة]-تخصَّص في اللغة [فصيحة]
التعليق:يمكن تخريج العبارة المرفوضة على نيابة «في» عن «الباء»، وهو كثير في لغة العرب، كقول الشاعر: بصيرون في طعن الأباهر والكلى وقد قبل الوسيط هذه التعدية فقال: تَخصص في علم كذا: قصر عليه بحثه وجهده.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا المعنى.
المعنى: إخضاعها
الصواب والرتبة: -يجب تطويع اللغة لملاءمة متطلبات العصر [فصيحة]
التعليق:يشيع بين المعاصرين استعمال «التطويع» بمعنى الإخضاع والتذليل، وهو استعمال لم يرد في المعاجم القديمة لهذه الكلمة، ومع ذلك يمكن تصويبه اعتمادًا على ورود «طَاع يطوع» بمعنى لان وانقاد في المعاجم، ويجوز أن يضعَّف هذا الفعل الثلاثي اللازم فيصير «طَوَّعه» بمعنى أخضعه، ويشتق منه المصدر «التطويع»، وقد جعل مجمع اللغة المصري تضعيف عين الفعل قياسًا، واتخذ قرارًا بصحة لفظ التطويع ومعناه.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم.
الصواب والرتبة: -حَفِظ القرآن اللغةَ العربية من الضياع [فصيحة]
التعليق:الفعل «حفظ» من باب «فَرِح» فعينه مكسورة.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لكسر الفاء فيها عند النسب.
الصواب والرتبة: -أتقن اللغة الفَرَنْسِيَّة [فصيحة]
التعليق:الكلمة منسوبة إلى «فرنسا» بفتح الفاء لا كسرها.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: لأنها لم ترد بهذا الضبط في المعاجم القديمة.
المعنى: خبير بغوامضها
الصواب والرتبة: -هو جَهْبَذ في اللغة [فصيحة]-هو جِهْبذ في اللغة [فصيحة]
التعليق:الكلمة معربة عن الفارسية، وقد ضبط معجم المعرّبات الفارسية الكلمة بالفتح ثم أضاف: وبكسر الجيم، مما يدل على أن الفتح أولى. وضبط القاموس لها بالفتح فقط لا يستلزم عدم صحة الكسر.

الحكم: مرفوضة
السبب: لتعدية الفعل بـ «الباء»، وهو يتعدّى بـ «في».
الصواب والرتبة: -فلانٌ يدرس في كلية اللغة العربية [فصيحة]-فلانٌ يدرس بكلية اللغة العربية [صحيحة]
التعليق:أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومجيء «الباء» بدلاً من «في» كثير في الاستعمال الفصيح، ومنه قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ} آل عمران/123، وقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} آل عمران/96، وتجري الباء مجرى «في» في دلالتها على الظرفية كما ذكر الهمع وغيره؛ ومن ثمَّ يصح الاستعمال المرفوض.

الحكم: ضعيفة عند بعضهم
السبب: لعدم دلالة فعلها «ائتمر» على المعنى المراد.
المعنى: مجتمع للتشاور والبحث في أمور خاصة بهذه اللغة
الصواب والرتبة: -مؤتمر مجمع اللغة العربية [صحيحة]
التعليق:المؤتمر مصدر ميمي استخدم استخدام الصفات من الفعل «ائتمر» الذي تقول عنه المعاجم: ائتمر القوم: تشاوروا، وقد نص الوسيط على أن كلمة «مؤتمر» كلمة مجمعية أجازها مجمع اللغة المصري، وقد صارت الكلمة من أكثر الكلمات المستحدثة شيوعًا في مجالها.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن ما بدئ بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين يجمع جمعًا سالمًا.
الصواب والرتبة: -كثرت معاجم اللغة [فصيحة]-كثرت معجمات اللغة [فصيحة]
التعليق:منع بعض النحويين قياسية جمع ما بدئ بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين جمع تكسير؛ لأن قياسه أن يجمع جمعًا سالمًا. ولكن ورد في كلام القدماء ما يفيد فصاحة هذا الجمع، كما أمكن لبعض الباحثين أن يجمع عشرات من الكلمات التي جاءت مبدوءة بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين، وقد جمعت جمع تكسير. وقد أصدر مجمع اللغة المصري بعد استعراضه لهذه الكلمات قرارًا بقياسية هذا الجمع. وقد ورد الجمع «معاجم» في بعض المعاجم الحديثة كالأساسي والوسيط والمنجد.

الحكم: مرفوضة عند الأكثرين
السبب: للفصل بين المضاف والمضاف إليه بالنعت.
الصواب والرتبة: -المُوَجِّه الأوَّل للغة العربية [فصيحة]-مُوَجِّه اللغة العربيّة الأوّل [فصيحة]-مُوَجِّه أوَّل اللغة العربيّة [مقبولة]
التعليق:تَنصّ قواعد اللغة على عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما يعتبران معًا كالاسم الواحد. وقد أجاز مجمع اللغة المصري في- دورته التاسعة والأربعين- التعبير المرفوض أخذًا برأي الكوفيين الذين يجيزون إضافة الموصوف إلى صفته، أو قياسًا على رأيهم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، أو الظرف، أو الجار والمجرور؛ فالتعبير المرفوض فُصل فيه بالنعت بين المتضايفين، والنعت أكثر التصاقًا بالمضاف من غيره، وقد عُرض القرار على مؤتمر المجمع فرفضه.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «أثرى» لم يرد في المعاجم القديمة متعديًا.
الصواب والرتبة: -الاشتقاق تَثْرى به اللغة العربية [فصيحة]-الاشتقاق يُثْري اللغة العربية [صحيحة]
التعليق:ذكرت المعاجم أنه يقال: «ثَرِيَ» كرضي: كثر ماله، وأن «أثرى» تأتي لازمة بالمعنى نفسه. وورود الفعل «ثرِي» لازمًا يسمح بإمكانية تعديته بالهمزة قياسًا فيقال: أثراه، وهو ما أخذت به بعض المعاجم الحديثة كالأساسي.

الحكم: مرفوضة عند بعضهم
السبب: للخطأ في ضبط عين المضارع بالفتح.
الصواب والرتبة: -لا يَنْضُب معين اللغة [فصيحة]-لا ينضِبُ معين اللغة [صحيحة]
التعليق:جاء الفعل «نَضَب» في المعاجم من باب «نَصَر»، وجاء في المصباح أنّ وروده مكسور العين في المضارع لغة فيه، ولم يرد مفتوح العين في المضارع في أيّ من المعاجم.