Examples

• The Court observed that articles 81 through 84 CISG on the allocation of the risk in the context of avoidance of the contract supersedes where applicable the general risk allocation rules of articles 66 to 70.
  كما لاحظت المحكمة أن المواد 81 إلى 84 من اتفاقية البيع فيما يتعلق بإسناد التبعة عن المخاطر المحتملة في سياق إبطال العقد يكون لها الأرجحية حيثما يكون ذلك قابلا للتطبيق على القواعد العامة بشأن إسناد تبعة المخاطر المحتملة في المواد من 66 إلى 70.
• ISIN Guidelines (Version 7, June 2004), available at www.anna-web.com/neu/ISO_6166/ISIN_ Guidelines_Version_7_%20June_2004.pdf; ISIN allocation rules for debt instruments issued under Rule 144A and Regulation S, available at www.anna-web.com/neu/ISO_ 6166/ISIN_Guidelines_AnnexA_RegS_144A.pdf.
  المبادئ التوجيهية الخاصة بنظام أرقام تحديد هويّة السندات المالية الدولية (الصيغة 7، حزيران/يونيه 2004)، متاحة على الموقع الشبكي www.anna-web.com/neu/ISO_6166/ISIN_Guidelines_Version_7_ %20June_2004.pdf وقواعد التخصيص في النظام نفسه بشأن صكوك الديون الصادرة بمقتضى القاعدة (144 A) واللائحة التنظيمية (S) متاحة على الموقع الشبكي www.anna-web.com/neu/ISO_ 6166/ISIN_Guidelines_AnnexA_RegS_144A.pdf.
• If policy makers choose to impose time-bound extraction limits, then within those limits fair and efficient allocation rules and the institutions to apply them would need to be in place.
  وإذا اختار واضعو السياسة فرض حدود زمنية للسحب، فمن اللازم أن تكون هناك قواعد للتوزيع العادل الفعال في نطاق هذه الحدود ومؤسسات تسهر على تطبيقها.
• However, as per the UNFPA Financial Regulations and Rules, allocations shall always be subject to the availability of resources.
  إلا أنه وفقا للنظام المالي والقواعد المالية للصندوق تخضع المخصصات دائما لتوفر الموارد.
• Greater flexibility would help water allocation institutions to adapt to changing patterns of demand, while institutional design and regulation emerging from a consultative process would help ensure that allocation rules and compensation for water right transfers are both fair and are seen to be so.
  ووجود درجة أكبر من المرونة يمكن أن يساعد مؤسسات توزيع المياه على التكيف مع الأنماط المتغيرة للطلب على المال، في حين يساعد التصميم والتنظيم المؤسسي الناتج عن عملية استشارية على ضمان أن تكون قواعد التوزيع والتعويض عن نقل الحق في الماء، عادلة ويُرى أنها كذلك.
• For other types of expenditure that are less age-sensitive, an allocation rule is used that gives a weight of 1 to each adult aged 20 or over, a weight of 0.4 to each child aged 0 to 4 and weights that increase linearly with age to persons aged 5 to 19.
  وفيما يتعلق بالأنواع الأخرى من النفقات الأقل تأثرا بالسن، تستخدم قاعدة في توزيع النفقات يتم بموجبها إعطاء وزن قيمته 1 لكل راشد يبلغ من العمر 20 سنة فأكثر؛ ووزن قدره 0.4 لكل طفل بالغ من العمر 4 سنوات فأقل، وأوزان تزداد طوليا مع السن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 19 سنة.
• For example, it was proposed that public funds make use of the services of specialists from the Centre for Gender Equality, labour and gender equality counsellors and feminists with educational qualifications and skills in gender equality issues in order to introduce integrative methodology into the policies embodied in the allocation rules and the processing of applications.
  وعلى سبيل المثال، اقتُرِِح أن تستفيد الصناديق العامة من خدمات أخصائي مركز المساواة بين الجنسين ومستشاري العمل والمساواة بين الجنسين ومناصري الحركات النسائية ممن يتمتعون بمؤهلات تعليمية ومهارات تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين بغية إدخال منهجية متكاملة في السياسات المتجسدة في قواعد التخصيص ومعالجة الطلبات.
• It is also proposed that when allocation rules are reviewed, integrative methodology should be used as a guiding principle, and that public funds set themselves the target of having 50% of the funds for individuals in business ventures allocated to women or to enterprises owned and directed by women.
  ومن المقترح أيضا أنه عند تنقيح قواعد التخصيص، ينبغي استخدام منهجية متكاملة كمبدأ إرشادي، وأن تضع الصناديق العامة لنفسها هدف تخصيص 50 في المائة من الأموال المقدمة للأفراد في المشاريع التجارية للنساء أو للمؤسسات التي تملكها وتديرها النساء.
• Either the European Commission or the EFTA Surveillance Authority have supranational authority over practices affecting trade within the area (there are rules for allocation of jurisdiction between them).
  فتتمتع المفوضية الأوروبية أو سلطة المراقبة التابعة لمنطقة التجارة الحرة الأوروبية بصلاحية فوق وطنية بشأن الممارسات التي تمس التجارة داخل المنطقة (توجد قواعد لتوزيع الاختصاص فيما بينهما).
• Either the European Commission or the EFTA Surveillance Authority have supranational authority over practices affecting trade within the area (there are rules for allocation of jurisdiction between them).
  فتتمتع المفوضية الأوروبية أو سلطة المراقبة التابعة للرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بصلاحية فوق وطنية بشأن الممارسات التي تمس التجارة داخل المنطقة (توجد قواعد لتوزيع الاختصاص فيما بينهما).