-
Judging from the frequency of entries and the resources allocated, this type of intervention is more limited than for other SRFs.
واستنادا إلى عدد المرات التي يُذكر فيها ذلك واستنادا إلى الموارد المخصصة لهذا الغرض، فإن هذا النوع من التدخل محدود أكثر منه بالنسبة لأطر النتائج الأخرى.
-
In 2006-07 more than $970,000 was allocated to these types of services in all states and the Northern Territory.
وفي الفترة 2006-2007، خصص أكثر من 000 970 دولار لهذه الأنواع من الخدمات في جميع الولايات وفي الإقليم الشمالي.
-
This applies to allocation among developing country groups, regions, individual countries and regions within countries, as well as allocation among sectors and types of aid.
وينطبق هذا على التخصيص بين مجموعات البلدان النامية والأقاليم، وفرادى البلدان والمناطق داخل البلدان، بالإضافة إلى التخصيص بين القطاعات وأنواع المعونة.
-
Order any precautionary measure against property necessary to prevent the use, exploitation, benefit or allocation of any type of property, assets or cash deriving from the offences forming the basis of the proceedings.
الأمر باتخاذ أي تدبير احتياطي فعلي يكون لازما لتفادي استخدام أي صنف من الممتلكات أو الأوراق المالية أو الأموال المتأتية من الجرائم موضوع المتابعة أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال.
-
Future actions must embrace the principle of a “first call for children” and promote the allocation of all types of resources to their maximum extent for the realization of children's rights, starting with their right to survive and develop.
ويتعين على المراهقين خصوصا أن يتبنَّوا مبدأ “الأولوية للأطفال” وأن يعززوا تخصيص جميع أنواع الموارد إلى أقصى حد ممكن لإعمال حقوق الطفل، بدءا بالحق في البقاء والنمو.
-
Arrangements between the supplier and his distributor often involve the allocation of a specific territory (territorial allocations) or specific type of customer (customer allocations), i.e. where and with whom the distributor can deal.
كثيرا ما تنطوي الترتيبات المعقودة بين المورد وموزعه على تقاسم إقليم محدد (التقاسم الإقليمي) أو نوع محدد من العملاء (تقاسم العملاء)، أي أين يمكن للموزع أن يتعامل ومع من.
-
In 2001, an amount of $ 4.8 million will be allocated under the support budget (Table III.7, p.121); its allocation to the different types of training has yet to be decided.
وسيخصص في عام 2001 ، مبلغ 4.8 مليون دولار فـي إطار ميزانية الدعم، (الجدول الثالث-7، ص 138)، ولم يتقرر بعد توزيعه على مختلف أنماط التدريب.
-
In addition, article 24 of Act No. 19,913 establishing the Financial Analysis and Intelligence Unit empowers the Public Prosecutor's Office to request the judge to order any precautionary measures necessary to prevent the use, exploitation, assignment or allocation of any type of assets, securities or monies derived from the offences described in articles 19 and 20 of the Act, which include terrorist activities.
إضافة إلى ذلك، تجيز المادة 24 من القانون رقم 19-913، المؤسس لوحدة التحليلات المالية، للنيابة العامة بأن تطلب إلى القاضي الأمر باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لتفادي الاستخدام الذي يستهدف الربح للممتلكات أو النقود أو الأوراق المالية المتأتية من الجرائم المبينة في المادتين 19 و20 من القانون نفسه، ومن ضمنها التصرفات الإرهابية.
-
In addition, the Guide to Enactment would discuss an appropriate range for the maximum duration as being 3-5 years, and would provide further guidance for enacting States, drawing on the issues set out above and notions such as budgetary allocation and the type of procurement concerned.
كما اتُّفق على أن يناقش دليل الاشتراع الأخذ بفترة 3-5 سنوات كنطاق مناسب للمدة القصوى، وأن يوفر للدول المشترعة إرشادات إضافية ترتكز على المسائل المبيّنة أعلاه، وعلى مفاهيم مثل رصد مخصصات الميزانية ونوع الاشتراء المعني.
-
On the other hand, article 24 of Act No. 19,913 establishing the Financial Analysis and Intelligence Unit empowers the Public Prosecutor's Office to request the judge to order any precautionary measures necessary to prevent the use, exploitation, assignment or allocation of any type of assets, securities or monies derived from the offences described in articles 19 and 20 of the Act which are under investigation.
ومن جهة أخرى، يجوز للنيابة العامة، بموجب المادة 24 من القانون رقم 19-913 الذي أنشئت بموجبه وحدة التحليلات المالية، أن تطلب إلى القاضي الأمر باتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية لمنع استخدام أو استغلال أو تخصيص أي نوع من ممتلكات أو الأوراق المالية أو النقود المتأتية من ارتكاب الجرائم المبينة في المادتين 19 و20 من ذلك القانون، والتي هي موضع تحقيق.