-
Where payment was made by electronic transfer, the date of compensable loss should be the date on which the claimant's account was debited.
وفي حال دفع المبلغ بواسطة حوالة إلكترونية، يكون تاريخ وقوع الخسارة المستحقة التعويض هو التاريخ الذي جرى فيه تقييد المبلغ على حساب صاحب المطالبة.
-
Where payment was made by electronic transfer, the date of compensable loss should be the date on which the claimant's account was debited.
وفي حالة دفع المبلغ بواسطة حوالة إلكترونية، يكون تاريخ وقوع الخسارة المستحقة التعويض هو التاريخ الذي جرى فيه قيد المبلغ على حساب المطالب.
-
OIOS also found that payments for utilities were made in cash rather than via bank transfer, increasing the risk of loss.
كما وجد المكتب أن مدفوعات المرافق تسدد نقدا بدلا من التحويل المصرفي، مما يزيد من مخاطر الخسارة.
-
Another court has found that the CISG does not expressly deal with the question of where, for purposes of determining who bore risk of loss, an avoiding buyer makes restitution of goods that are returned via third party carrier, but it resolved the issue by reference to the CISG itself without recourse to national law: it filled the “gap” pursuant to article 7 (2) by identifying a general principle that the place for performing restitutionary obligations should mirror the place for performing the primary contractual obligations, and found that buyer made its delivery (and thus risk of loss transferred to the seller) when it handed the goods over to the carrier for return shipment, because under the contract risk had passed to buyer in the original delivery when the manufacturer handed the goods over to the carrier.
كما لاحظت محكمة أخرى أن اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع لا تتطرق صراحة الى مسألة تحديد المكان الذي يتعين على المشتري أن يعيد البضائع فيه لإرجاعها بواسطة طرف ثالث متمثل في الناقل ، لكن المحكمة حلّت هذه المسألة عبر الرجوع الى اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع بذاتها من دون اللجوء الى القوانين الوطنية: فقامت بسدّ "الثغرة" ، بموجب المادة 7(2)، عبر تحديد مبدأ عام مفاده أن مكان تأدية التزامات الإعادة يجب أن يعكس مكان أداء الالتزامات التعاقدية الأساسية ، واعتبرت أن المشتري قد أدى التزام التسليم (وبالتالي انتقلت مسؤولية الهلاك الى البائع) عندما سلّم البضائع الى الناقل لإرجاعها بواسطة الشحن، وذلك لان المسؤولية ، بمقتضى العقد ، كانت قد انتقلت الى المشتري في التسليم الأصلي عندما سلّم المصنّع البضائع الى الناقل.