[مفرد]:
• اسم منسوب إلى رئيس.
• أساسيّ "قام بدور رئيسيّ في حل المشكلة- مسألة رئيسيّة".
• (حن) وصف الحيوان الثدييّ الذي ينتمي إلى رتبة الرئيسيّات المشتملة على الإنسان والقردة العليا. ، الشَّخصيَّة الرَّئيسيَّة : (دب) الشَّخصيّة التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام في الأعمال الأدبيّة ويُطلق عليها الشَّخصيّة المحوريّة. ، الأعضاء الرَّئيسيَّة : (شر) أعضاء لا يعيش الإنسان بفقد واحدٍ منها، وهي: القلب، والدِّماغ، والكبد، والرِّئتان، والكليتان. ... المزيد

الحكم: مرفوضة
السبب: لأن المؤنث وُصف في الأمثلة بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: حَضَرت فلانة رئيس المؤتمر [فصيحة]-حَضَرت فلانة رَئيسة المؤتمر [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: قَدَّمَ رئيس اللجنة آلِيَّة للتعاون بين الأعضاء [فصيحة]
التعليق:جاء ضمن قرارات مجمع اللغة المصري أنه «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء»، وقد اعتمد مجمع اللغة المصري على هذه الصيغة اعتمادًا كبيرًا لتكوين مصطلحات جديدة تعبِّر عن مفاهيم العلم الحديث، وكان فريق من العلماء واللغويين قد انتهوا إلى وجود أصل لهذه الصيغة في لغة العرب، فقد جاء في القرآن الكريم «جاهليّة» و «رهبانيّة»، وجاء في الشعر والنثر الجاهليين كثير من الأمثلة، منها «لصوصيّة» و «عبوديّة» و «حريّة» و «رجوليّة» و «خصوصيّة»، وقد انتهى هذا الفريق - بعد دراسة أجراها على المصادر الصناعية المستعملة حديثًا- إلى أنَّ المصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكلام العربيّ، فيصاغ من الكلمات التي تعبر عن الذات والمعنى على السواء، فمن صياغته من المفرد: «قانونيّة»، ومن الجمع «معلوماتيّة»، ومن المصدر الميمي «منهجيّة»، ومن المصدر «استعماريّة»، ومن اسم التفضيل «أفضليّة»، ومن الصفة «خيريّة»، ومن اسم الجمع «قوميّة»، ومن اسم الجنس الجمعيّ «عسكريّة»، ومن الأسماء المبهمة كاسم العدد «ثنائيّة»، ومن الأسماء المركبة «رأسماليّة»، ومن اسم الذات «وحشيّة» ... إلخ. وتتضح أهمية المصدر الصناعي في دلالته على الاتجاهات والمذاهب والنظم، وفي إمكانية إلحاقه بأنواع شتى من المفردات والتراكيب، وفي استعماله في التعبير العلمي ونقل المصطلحات العلمية الدقيقة.

الحكم: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم القديمة.
الصواب والرتبة: -قَدَّمَ رئيس اللجنة آلِيَّة للتعاون بين الأعضاء [فصيحة]
التعليق:جاء ضمن قرارات مجمع اللغة المصري أنه «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء»، وقد اعتمد مجمع اللغة المصري على هذه الصيغة اعتمادًا كبيرًا لتكوين مصطلحات جديدة تعبِّر عن مفاهيم العلم الحديث، وكان قد انتهى فريق من العلماء واللغويين إلى وجود أصل لهذه الصيغة في لغة العرب، فقد جاء في القرآن الكريم «جاهليّة» و «رهبانيّة»، وجاء في الشعر والنثر الجاهليين كثير من الأمثلة، منها: «لصوصيّة» و «عبوديّة» و «حريّة» و «رجوليّة» و «خصوصيّة»، وقد انتهى هذا الفريق - بعد دراسة أجراها على المصادر الصناعية المستعملة حديثًا- إلى أنَّ المصدر الصناعي يصاغ من معظم أنواع الكلام العربيّ، ومنها أسماء الذات كما في هذا المثال.

الحكم: مرفوضة
السبب: لأنّ المؤنث وُصف في المثال بالمذكَّر.
الصواب والرتبة: -حَضَرت فلانة رئيس المؤتمر [فصيحة]-حَضَرت فلانة رَئيسة المؤتمر [فصيحة]
التعليق:اختلف الرأي قديمًا وحديثًا حول أسماء الوظائف التي تكثر في الرجال، هل يظل الاسم مذكرًا حتى مع النساء، فيقال مثلاً: فلانة وصيّ أو وكيل فلان، جاء في المغرب للمطرزي (أمم): «والإمام: من يؤتم به ذكرًا كان أو أنثى وقد سمع» إمامة «وترك الهاء هو الصواب؛ لأنه اسم لا وصف»، أو تلحقه التاء حينئذ، وجاء في المصباح (أمم): «وليس بخطأ أن تقول: وصية ووكيلة بالتأنيث؛ لأنها صفة المرأة .. »، ولكل رأي من الرأيين أنصاره وحججه، والأفضل ما انتهى إليه مجمع اللغة المصري من اختيار المطابقة في التذكير والتأنيث في ألقاب المناصب والأعمال، أسماء كانت أو صفات. وإن خان المجمع الصواب حين جعل ذلك واجبًا، فيجوز إلى جانب رأي المجمع إطلاق المذكر على المؤنث إذا كان في الكلام ما يدل على جنس المتحدث عنه وكان اللفظ اسمًا عامًا لوظيفة عامة يشغلها الرجال والنساء على السواء؛ وبذا تتضح فصاحة الاستعمالين.