Textbeispiele

• See also decision No. 60 VIII 59 of 4 August 1959 of the Verwaltungsgerichtshof Munich.
  وانظر أيضا الحكم رقم 60 ثامنا 59 المؤرخ 4 آب/أغسطس 1959 الصادر عن Verwaltungsgerichtshof Munich.
• All appeals pending with the Federal Administrative Court (Verwaltungsgerichtshof) against decisions rejecting the author's application for a passport were stayed.
  ويشير صاحب البلاغ إلى مجموعة قرارات اللجنة والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي خلصت إلى أنه يمكن إدراج التعذيب والضغوط النفسية ضمن إطار هذا الحكم(2).
• 2.10 On 23 May 2002, the Constitutional Court refused to accept the author's complaint for decision, on the basis that it had insufficient prospects of success and was not excluded from the competence of the Administrative Court (“Verwaltungsgerichtshof”).
  3-5 ويدعي صاحب البلاغ كذلك أن احتجاز ابنه والمعاملة التي لقيها مسألة تشكل انتهاكا لحقه المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24، وهو ما ينبغي أن يفسر مع مراعاة الواجبات المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
• On 29 September 1994, the Federal Administrative Court (Verwaltungsgerichtshof) rejected the author's appeal against the decision of the Federal Ministry of Interior, because it was not submitted within the legal deadline.
  وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب البلاغ لعدم تقديم ما يثبت التوجه بالطلب (بما يشمل الأسباب التي بررت قرار شعبة الاستئناف).
• 2.4 The first author lodged a constitutional complaint with the Austrian Constitutional Court (Verfassungsgerichtshof), which declared the complaint inadmissible on 28 November 1997, since it had no prospect of success in the light of the Court's jurisprudence regarding compulsory membership in the Chamber of Commerce, and referred the case to the Supreme Administrative Court (Verwaltungsgerichtshof) to review the calculation of the annual fees.
  2-4 ورفع صاحب البلاغ الأول شكوى دستورية أمام المحكمة الدستورية النمساوية (Verfassungsgerichtshof)، التي أعلنت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 أن الشكوى غير مقبولة وذلك لانعدام أي إمكانية لنجاحها في ضوء السوابق القضائية للمحكمة بصدد العضوية الإلزامية في الغرفة التجارية، وأحالت القضية إلى المحكمة الإدارية العليا (Verwaltungsgerichtshof) لإعادة النظر في حساب الرسوم السنوية.