örneklerde

• There may be direct or indirect modalities of compensation extending from one organization to another for such services.
  ويجوز أن يكون ثمة طرائق مباشرة وغير مباشرة لتقديم التعويضات من منظمة إلى أخرى لقاء تلك الخدمات.
• Iraq further argues that the revenue losses caused by the invasion and occupation are indirect and not compensable.
  ويقول العراق أيضاً إن خسائر الإيرادات التي نجمت عن الغزو والاحتلال هي خسائر غير مباشرة وليست قابلة للتعويض.
• Iraq argues that the revenue losses caused by the invasion and occupation are indirect and not compensable.
  فيحتج العراق بأن خسائر الإيرادات نتيجة للغزو والاحتلال هي خسائر غير مباشرة وغير قابلة للتعويض.
• The inclusion of a special section dedicated to unintended consequences of sanctions implementation for third States and to the need for direct or indirect compensation for damages caused to them was backed by the experience of Bulgaria as a State severely affected by the sanctions imposed on the former Federal Republic of Yugoslavia, Libya and Iraq.
  وإن إدراج فرع خاص مكرّس للعواقب غير المقصودة لتنفيذ جزاءات على دول ثالثة والحاجة إلى تعويض مباشر أو غير مباشر عن الخسائر التي تلحق بها هو أمر تدعمه تجربة بلغاريا بوصفها دولة تضررت بشدة من الجزاءات التي فُرضت على جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية السابقة وليبيا والعراق.
• With such wage subsidies, competitive forces would causeemployers to hire more workers, and the resulting fall inunemployment would cause most of the subsidy to be paid out asdirect or indirect labor compensation.
  وفي وجود إعانات الأجور هذه فإن القوى التنافسية سوف تجبرأصحاب العمل على استئجار المزيد من العمالة. ومع انخفاض معدلاتالبطالة نتيجة لذلك فإن القسم الأكبر من الإعانات سوف يسدد باعتبارهتعويضاً مباشراً أو غير مباشر عن العمل.
• This has occurred, for example, with regard to provisions guaranteeing fair and equitable treatment of investment and compensation for indirect expropriation.
  وقد حدث ذلك مثلاً فيما يخص أحكاماً تضمن معاملة الاستثمار معاملة عادلة ومنصفة والتعويض عن نزع الملكية غير المباشر.
• While the Liability Convention clearly provided for direct damage to be compensated, indirect damage could only be claimed if a clear link between the space activity and the damage could be established.
  وعلى الرغم من أن اتفاقية المسؤولية تنص بوضوح على التعويض في حالة الأضرار المباشرة، لا يمكن المطالبة بتعويض في حالة حدوث أضرار غير مباشرة، الا اذا أمكن اثبات وجود صلة واضحة بين النشاط الفضائي والضرر.
• The main common elements in many bilateral investment treaties (BITs) and regional integration agreements (RIAs) are: Preamble (aims and purposes); Scope and definition (investment, investor, territory); Treatment standards (national treatment, most-favoured-nation (MFN) treatment, fair and equitable treatment, full protection and security); Taking of property (direct/indirect taking, compensation upon expropriation); Transfer of funds (inward/outward); Dispute settlement (consultation, conciliation and arbitration); Subrogation (investment insurance); Final clauses.
  الديباجة (الأهداف والأغراض)؛ النطاق والتعاريف (الاستثمار، المستثمر، الاقليم)؛ معايير المعاملة (معاملة وطنية، معاملة الدولة الأكثر رعاية، معاملة منصفة وعادلة، حماية وأمن كاملان)؛ الاستيلاء على الملكية (الاستيلاء المباشر/غير المباشر، التعويض لدى نزع الملكية)؛ تحويل الأموال (إلى الداخل/إلى الخارج)؛ تسوية المنازعات (التشاور والمصالحة والتحكيم)؛ الإحلال (تأمين الاستثمار)؛ الأحكام الختامية.
• The law of 24th August 2001 on amendment of the Labor Code and certain other laws (Journal of Laws No.128, item 1405, went into force on 1st January 2002) introduced into the Labor Code Chapter 2a Equal treatment of women and men (article 183a - 183e) which defined indirect discrimination, compensation for infringement of the principle of equal treatment, stipulated transfer of the burden of proof onto the employer, and the principle of equal pay for equal work.
  إن القانون المؤرخ 24 آب/أغسطس 2001 عن ”تعديل قانون العمل وبعض القوانين الأخرى“ (جريدة القوانين رقم 128، البند 1405) الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2002، أدرج في قانون العمل الفصل 2(أ) وعنوانه ”المساواة في معاملة النساء والرجال“ (المادة 18 (3 أ) إلى المادة 18 (3 هـ)) الذي عرف التمييز غير المباشر، والتعويض المقدم نتيجة انتهاك مبدأ المساواة في المعاملة، وفرض على رب العمل عبء الإثبات، ومبدأ المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.