C'est le principe de base du développement, une obligation sociale tirée du goût du lucre.
وبيّن أن هذا هو المبدأ الأساسي للتنمية، وهي واجب اجتماعي ينشأ عن الرغبة المتأصلة في الربح.
La loi no 16 707 de juin 1995, ou loi sur la sécurité du citoyen, ajoute un deuxième paragraphe à l'article premier de la loi n° 8 080 pour punir comme délit les agissements de « toute personne qui, dans un espoir de lucre, induit ou incite autrui à s'adonner à la prostitution, dans le pays ou à l'étranger », qui étaient auparavant considérés comme auxiliaires du délit.
- وقد أضاف قانون أمن المواطن، وهو القانون رقم 16707 المؤرخ حزيران/يونيه 1995، فقرة ثانية إلى المادة 1 من القانون رقم 8080 تجرّم الأفعال التي كانت تعتبر من قبل مقدمات للجريمة، والتي تتصل بتحريض أو تشجيع شخص على الدعارة: ”كل من يعمل - بهدف التربح - على تحريض أو حمل غيره على ممارسة الدعارة في البلد أو في الخارج“.
4.5 En ce qui concerne la violation présumée du paragraphe 5 de l'article 14, il ressort de l'arrêt du Tribunal suprême que, si le Tribunal a statué que l'évaluation [des preuves] était du ressort de la juridiction de jugement et non du sien, il n'en avait pas moins amplement examiné les arguments présentés par l'auteur et conclu que ce dernier avait bien commis une escroquerie parce qu'il «[avait eu] une attitude trompeuse et [avait fait] preuve d'un goût égoïste du lucre, induisant ainsi en erreur une autre personne et la poussant à faire un acte de disposition contraire à ses intérêts».
4-5 وفيما يتعلق بإدعاء انتهاك الفقرة 5 من المادة 14، يُستشف من نص الحكم الصادر عن المحكمة العليا أنها على الرغم من تصريحها بأن "تقييم الأدلة هو مسؤولية المحكمة الابتدائية وليس المحكمة العليا"، فإنها تناولت بصورة موسعة الحجج التي قدمها صاحب البلاغ وخلصت إلى أنه قام بالاحتيال في واقع الأمر نظرا إلى وجود "سلوك مخادع ورغبة شخصية في الحصول على الربح أدت إلى تضليل شخص آخر ودفعه إلى التصرف بطريقة منافية لمصالحه الخاصة".
La nécessité de s'attaquer à l'appât du lucre, qui est à l'origine de l'expansion rapide de la criminalité liée à la drogue a conduit les rédacteurs de la Convention de 1988 à y inclure des dispositions faisant aux États parties l'obligation de considérer comme infraction pénale le blanchiment d'argent et, sous réserve des principes constitutionnels et autres principes fondamentaux du système juridique applicable, le fait d'acquérir, de posséder ou d'utiliser des biens provenant des infractions visées par la Convention en sachant qu'ils constituent le produit d'activités criminelles.
ولم يحدث سوى في الآونة الأخيرة نسبياً أن بدأت الاتفاقات الدولية تشتمل على أحكام بشأن المساعدة في استبانة عائدات الجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو الاستيلاء عليها بغرض المصادرة في نهاية الأمر (ولا يمكن اعتبارها شكلاً خاصاً من أشكال المساعدة القانونية المتبادلة)(65) وقد كانت الحاجة إلى الأخذ بناصية الأمور فيما يتعلق بدافع الربح وراء النمو السريع في الجريمة المرتبطة بالمخدرات وراء حمل المسؤولين عن صياغة اتفاقية سنة 1988 على إدراج أحكام تلزم الدول الأطراف بتجريم غسل الأموال، ومع مراعاة المفاهيم الدستورية أو المفاهيم الأساسية الأخرى للنظام القانوني المعمول به، تجريم المعرفة باقتناء أو امتلاك أو استخدام الممتلكات المتأتية من الجرائم المقررة وفقاً للاتفاقية.
