Article 19 of the Law on Credit Institution provides that credit institutions and other banking organizations shall not conceal, conduct any service relating to the money that is proven to be of illegal origin.
وتنص المادة 19 من قانون مؤسسات الائتمان على أنه لا يجوز لمؤسسات الائتمان والهيئات المصرفية الأخرى أن تخفي أو تجري أي خدمة تتعلق بأموال ثبت أن مصدرها غير مشروع.
Civil Forfeiture Law - The United States has the authority to seize all assets, foreign or domestic, of any individual, entity or organization engaged in planning or perpetrating any act of international or domestic terrorism against the United States, its citizens and residents, or their property, and all assets, foreign or domestic, affording any person a source of influence over any such entity or organization, or all assets acquired or maintained by any person for the purpose of supporting, planning, conducting, or concealing such terrorist acts, or derived from, involved in, or used or intended to be used in the commission of such terrorist acts {18 U.S.C. § 981(a)(1)(G)}.
قانون المصادرة المدنية - تتمتع الولايات المتحدة بسلطة الاستيلاء على جميع الأصول، الأجنبية أو المحلية، المملوكة لأي فرد أو كيان أو تنظيم منخرط في تخطيط أو ارتكاب أي عمل إرهابي دولي أو محلي ضد الولايات المتحدة ورعاياها والمقيمين فيها أو ممتلكاتهم، وعلى جميع الأصول، الأجنبية أو المحلية، التي تزود أي شخص بمصدر نفوذ بالنسبة لأي كيان أو منظمة من هذا القبيل، أو على جميع الأصول التي يكتسبها أي شخص أو يحتفظ بها بغرض دعم مثل هذه الأعمال الإرهابية أو تخطيطها أو تنفيذها أو إخفائها، أو المستمدة من ارتكاب هذه الأعمال الإرهابية أو المشاركة فيها أو المستخدمة أو المزمع استخدامها فيها [الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، البند 981 (أ) (1) (زاي)].
