It was held to be part of the jus gentium under Roman law.
12, 1991, p.132؛ وانظر أيضا W.W.
In 2005, the lectures included: “International law for humankind: Towards a new Jus Gentium” (A.
وفي عام 2005، شملت المحاضرات المواضيع التالية: ”القانون الدولي من أجل البشرية: نحو قانون جديد للشعوب“ (أ.
Oxford, Clarendon Press, 1934), vol. II, pp. 295-296; C. Wolff, Jus gentium methodo scientifica pertractatum (1764, repr.
لكنه ما من شرط عام بحدوث الأذى أو الضرر الفعلي لدولة ما كي يـحق لها طلب أي شكل من أشكال الجبر.
This extraordinary development in the protection of fundamental human rights was based on the greatest traditions of the jus gentium — the Law of Nations — which is founded upon the objective moral order as discerned by right reason.
وهذا التطور الرائع في حماية حقوق الإنسان الأساسية قام على أساس أسمى تقاليد قانون الشعوب المرتكز على النظام الأخلاقي الموضوعي والمدرك بالعقل السليم.
cit., p. 430, endnote No. 94, concerning the message relating to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and the corresponding revision of criminal law sent to the Parliament by the Federal Council of the Swiss Government on 31 March 1999, which stated that “Given that the prohibition of genocide is a peremptory norm of jus gentium (jus cogens), States cannot agree to reject it.
كاسيسي (A. Cassesse المرجع السالف الذكر) الحاشية الأخيرة رقم 94، حيث يشير إلى ”الرسالة المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتعديل المتعلق بها في القانون الجنائي“ الموجهة إلى البرلمان في 31آذار/مارس 1999 من جانب الحكومة السويسرية (المجلس الاتحادي) والتي ورد فيها ما يلي ”ما دام منع الإبادة الجماعية قاعدة من القواعد الآمرة في قانون الشعوب (القواعد الآمرة)، فإنه لا يمكن للدول أن تتفق على استبعاده.
This definition is decisive insofar as the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, of 26 November 1968, explicitly stipulates in article I that war crimes and crimes against humanity are without statutory limitation, like genocide, which the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, of 9 December 1948, considers as a crime against the rights of nations, jus gentium, whether committed in time of peace or in time of war.
إن هذا التعريف يتسم بأهمية بالغة لأن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية المؤرخة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 تنص صراحة في مادتها الأولى على أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لا تقادم فيها، مثل الإبادة الجماعية، التي تعتبرها اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948 جريمة ضد قانون الأمم سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب.
They entailed a transition from a restrictive view of international responsibility basically confined to the protection of persons and their assets in foreign States to a legal approach making international rights and obligations enforceable within a centralized system — in other words, a transition from the perception of jus gentium as a set of bilateral contractual arrangements to the building of a genuine universal legal order.
وترتب عليها التحول من النظر للمسؤولية الدولية نظرة مقيدة تقتصر بصورة أساسية على حماية الأشخاص وممتلكاتهم في الدول الأجنبية إلى نهج قانوني يجعل الحقوق والالتزامات الدولية قابلة للإنفاذ في إطار نظام مركزي - بعبارات أخرى، تحول من مفهوم قانون الشعوب بوصفه مجموعة من الترتيبات التعاقدية الثنائية إلى بناء نظام قانوني عالمي حقيقي.
