Law of the nation...
قانون الامة
The Law of Nations (1758), chap. VI, p. 136.
The Law of Nations (1758)، الفصل السادس، الصفحة 136.
Ibid., p. 88 (citing the Law of Nationality of 1973).
المرجع نفسه، الصفحة 88 (في معرض الإشارة إلى قانون الجنسية لعام 1973).
System of the Law of Nations: State Responsibility Part I, Oxford, 1983
(منظومة قانون الأمم: مسؤولية الدولة )System of the Law of Nations: State Responsibility, Part I, Oxford, 1983.
“Aliens enjoy a minimum standard of rights under the general law of nations.
”يتمتع الأجانب بالمعايير الدنيا للحقوق بموجب قانون الأمم العام.
However, the Law of Nationality specifies grounds for loss of nationality.
ومع ذلك، يحدد قانون الجنسية الأسباب التي تفضي إلى فقدان الجنسية.
Para. 44, citing the views of Briggs, The Law of Nations, 2nd ed., 1953, p. 943.
الفقرة 44، التي تستشهد بآراء بريغز، قانون الأمم، الطبعة الثانية، 1953، الصفحة 943.
It is factually inaccurate, for as Brierly pointed out in The Law of Nations,
فهو غير دقيق في الواقع كما أشار إلى ذلك بريرلي في “قانون الأمم”
Jessup, A Modern Law of Nations 153 (1948) (cited in Layton, supra note 39, at 112).
Jessup, A Modern Law Of Nations 153 (1948) (استشهد بلايتون (Layton)، الحاشية 39 أعلاه، في الصفحة 112.
It could be treated as a crime in violation of the law of nations.
ويمكن معاملته بصفته جريمة في انتهاك قوانين الدول.
