(b) 1972-1981: State control of the Malagasy economy
(ب) 1972-1981: تملّك الدولة للاقتصاد الملغاشي
Like leftists everywhere, the French left favors a largedegree of state control of the economy, together with technocraticrather than liberal solutions to social and economicproblems.
وكما هو الحال مع اليساريين في كل مكان فاليساريون الفرنسيونيفضلون درجة كبيرة من تحكم الدولة بالاقتصاد مع حلول تكنوقراطية بدلامن حلول ليبرالية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
Until 1988, the overall situation in Algeria was characterized by a proactive policy of State control of politics and the economy and a State monopoly on foreign trade.
وحتى عام 1988، كانت الحالة العامة للبلد تتسم بسياسة طوعية تميّزت بتوجيه الدولة للمجالين السياسي والاقتصادي وباحتكارها للتجارة الخارجية.
Up until 1988, the overall situation in Algeria was characterized by a proactive policy of State control of politics and the economy and a State monopoly on foreign trade.
وحتى عام 1988، كانت الحالة العامة للبلد تتسم بسياسة طوعية تميزت بتوجيه الدولة للمجالين السياسي والاقتصادي وباحتكارها للتجارة الخارجية.
But Putin has moved to reassert state control overstrategic sectors of the economy, including oil and gas,communications, pipelines, electricity and banking, as well aslimiting political rights, harassing independent groups, andstrengthening control over the media.
لكن بوتن قد اتخذ الخطوات التي من شأنها أن تؤكد سيطرة الدولةعلى القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك النفطوالغاز، والاتصالات، وخطوط الأنابيب، والكهرباء والمؤسسات المصرفية،علاوة على تقييد الحقوق السياسية، والتحرش بالجماعات المستقلة، وتعزيزسيطرة الدولة على الإعلام.
Since 1960, Madagascar's economic history has been marked by three distinct economic policies, which correspond to three major periods: the period when Madagascar was in the free zone (1960-1971), the period of State-controlled economy (1972-1981) and the period of structural adjustment (beginning in 1982).
شهد التاريخ الاقتصادي الملغاشي منذ عام 1960 ثلاث سياسات اقتصادية مميزة تتوازى وثلاث فترات كبرى. وهي الفترة التي كانت فيها مدغشقر ضمن منطقة الفرنك (1960-1971)، وفترة سيطرة الدولة على الاقتصاد (1972-1981) وفترة التكييف الهيكلي (بداية من عام 1982).
The fading of the system of State-controlled economies, rather than limiting the scope of State activities, had in fact coincided with an extension of the public sphere to many branches of the private sector as a result of changes in the nature of the State.
فبدلا من أن يؤدي الاضمحلال التدريجي لنظام الاقتصاد الموجه إلى الحد من نطاق عمل الدول، فإنه قد تواكب في واقع الأمر مع اتساع نطاق المجال العام إلى عدة فروع من القطاع الخاص نتيجة لما طرأ على طبيعة الدولة من تغيرات.
