(d) Establish counter-cyclical stabilization arrangements to neutralize the impact of fluctuations in international commodities markets on government revenue and export earnings;
(د) وضع ترتيبات لمواجهة التقلبات الدورية بغية القضاء على آثار التقلبات في الأسواق الدولية للسلع الأساسية على الإيرادات الحكومية وعائدات التصدير؛
A major challenge in poverty reduction and social development is the design and implementation of structural policies, such as implementation of education and job-training programmes and measures that improve access for women and youth to these services to facilitate the match between the demand and the supply of workers, consistent with macroeconomic policies conducive to cyclical stabilization of employment.6
ويتمثل التحدي الرئيسي في مجالي الحد من الفقر والتنمية الاجتماعية، في رسم وتنفيذ سياسات هيكلية، كتنفيذ برامج وتدابير تتعلق بالتثقيف والتدريب الوظيفي، تؤدي إلى تحسين إمكانية حصول المرأة والشباب على هذه الخدمات، بغية تيسير مقابلة الطلب للعرض في مجال القوى العاملة، بصورة تتسق مع سياسات الاقتصاد الكلي المفضية إلى تحقيق الاستقرار الدوري في مجال التوظيف(6).
While this certainly impedes long-term economic growth andcauses great structural problems, it also means that the statereacts extremely counter-cyclically and stabilizes the economy to agreat extent, which benefits the entire world.
ورغم أن هذا من شأنه أن يؤدي حتماً إلى عرقلة النمو الاقتصاديفي الأمد البعيد وإيجاد مشاكل هيكلية عظيمة، إلا أنه يعني أيضاً أنالدولة تتبنى ردة فعل مضادة تماماً للتقلبات الدورية وتعمل على تثبيتالاقتصاد إلى حد كبير، وهو ما يعود بالفائدة على العالمبأسره.
More formalized ways of using SDR allocations for development finance and counter-cyclical activity for international stabilization, including allocating more SDRs for underrepresented members in the immediate period could contribute to the ongoing governance reform of the IMF functions.
وفي مثال على ذلك، من شأن الإصدار السنوي لحقوق سحب خاصة بحد أقصى يبلغ 10 في المائة من حصص المساهمة المُجمعة أن يدر حصيلة قدرها 20 بليون من حقوق السحب الخاصة.
Moreover, there is now massive re-leveraging of the publicsector in advanced economies, with huge budget deficits andpublic-debt accumulation driven by automatic stabilizers,counter-cyclical Keynesian fiscal stimulus, and the immense costsof socializing the financial system’s losses.
والآن تجري فضلاً عن ذلك عملية ضخمة للعودة إلى الاستعانةبالروافع المالية في القطاع العام في البلدان المتقدمة اقتصادياً، هذاإلى جانب عجز ضخم في الموازنات وتراكم الديون العامة بفعل عوامل تثبيتالاستقرار التلقائية، والحوافز المالية الكينزية المعاكسة للدورةالاقتصادية، والتكاليف الهائلة المترتبة على تعميم خسائر النظامالمالي على المجتمع بالكامل.
