High-tech services demand specialized skills and create fewjobs, so their contribution to aggregate employment is bound toremain limited.
إن خدمات التكنولوجيا الفائقة تتطلب مهارات متخصصة وتوفر فرصعمل قليلة، لذا فمن المحتم أن يظل إسهامها في إجمالي تشغيل العمالةمحدودا.
(1) Despite appreciable improvement in the level of economic growth on the continent in recent years, aggregate employment growth has been slow relative to population growth.
(1) على الرغم من التقدم الملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي الذي أحرزته القارة في السنوات الأخيرة، كان النمو الإجمالي للعمالة منخفضاً مقارنة بالنمو السكاني.
Aggregate employment in the SME sector increased over the ESAP period, disproportionately in urban SMEs. Second, there was a shift from higher-value formal goods to lower-value informal goods produced by SMEs.
وتزايدت العمالة الإجمالية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر فترة برنامج التكيف الهيكلي والاقتصادي، على نحو غير متناسب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الحضرية.
Interest rates, employment, aggregate demand, andtechnological and institutional innovation all play arole.
ولا ينبغي لنا أن ننسى الدور المهم الذي تلعبه هنا عوامل مثلأسعار الفائدة، وتشغيل العمالة، وإجمالي الطلب، والإبداع التكنولوجيوالإداري.
These explanations may be partially true at the firm or industry levels, but do not hold at the macroeconomic level where efficiency gains from either technological change or international economic integration should not harm aggregate employment as long as effective demand grows in tandem with potential output growth.
وربما تكون هذه التفسيرات صحيحة بصورة جزئية على مستوى الشركات أو على مستوى الصناعة، ولكنها غير مقنعة على مستوى الاقتصاد الكلي حيث أن المكاسب في مجال الفعالية إما من التغييرات التكنولوجية أو من التكامل الاقتصادي الدوري ينبغي ألا تضر بالعمالة الإجمالية ما دام الطلب الفعال ينمو بصورة متوازية مع نمو الإنتاج المحتمل.
Apart from the need to deleverage for a few more years, the US economy faces longer-term problems with aggregate demand,employment, and income distribution that cannot be solved throughconsumption and investment alone.
وبعيداً عن الحاجة إلى تقليص المديونية لبضع سنوات أخرى، فإنالاقتصاد الأميركي يواجه مشاكل أطول أمداً مع الطلب الكلي، وتشغيلالعمالة، وتوزيع الدخل، وهي المشاكل التي لا يمكن حلها من خلالالاستهلاك والاستثمار فقط.
But consumer spending should increase only moderately, given the depressing effects of falling employment on aggregate disposable income and consumer confidence.
وفضلاً عن ذلك، لا بد أن يكون ارتفاع الطلب العالمي على البضائع الاستثمارية، وهو تخصص تقليدي للاقتصاد الألماني، داعماً للناتج الصناعي.
For example, a rigid view on the limits to fiscal deficits rules out consideration of the argument that in a situation of excess capacity it would make sense to run a fiscal deficit to boost aggregate demand and employment.
فعلى سبيل المثال، من شأن تبني رأي صارم في ما يتعلق بالحدود التي يتعين ألا يتجاوزها العجز المالي أن يستبعد النظر في الحجة القائلة بأنه في حالة وجود فائض في الطاقات، يكون من المنطقي الدخول في عجز مالي لتعزيز الطلب الكلي والعمالة.
The idea behind the policy is that demand for labor is aconstant, and that this fixed number of aggregate working hoursrequired by employers to meet final demand can be spread moreevenly among workers to reduce unemployment.
والفكرة وراء هذه السياسة هي أن الطلب على العمل أمر ثابت،وأن هذا العدد الثابت من ساعات العمل المجمعة الذي يطالب به أصحابالعمل لتلبية الطلب النهائي من الممكن أن ينتشر على نحو أكثر توازناًبين العمال من أجل الحد من البطالة.
This is one of the reasons why the boom of 2006 wasincapable of creating additional jobs in German manufacturing; why Germany still has the OECD’s highest unemployment among low-skilledworkers; and why aggregate full-time employment has not yetreturned to its level in 2000.
ولهذا السبب عجز الازدهار الذي شهده العام 2006 عن توفير فرصعمل إضافية في القطاع الصناعي في ألمانيا؛ وإلا فلماذا ما تزالألمانيا تحتل المرتبة الأولى كصاحبة أعلى نسبة بطالة بين العمال منذوي المهارة المتدنية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ولماذا عجزت حتى الآن من إعادة إجمالي معدلات التوظيف بدوام كامل إلىسابق مستوياته التي بلغها في العام 2000.
