But Tudor didn't stop with prolix apologies.
لكن تيودور لم يكتف بالاعتذارات المسهبة.
I need labs back in two. I need Prolix and I need morphine.
أحتاج برولكس ومورفين.
Because of your wise injunction against prolixity, I shall address only the recommendations in the Secretary-General's report.
وبسبب توجيهكم الحكيم بعدم الإطالة، سأتناول فقط التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام.
• In the circuitous and prolix drafting of paragraph 2, which overshadows the basic point in paragraph 1.
• وفي صياغتها الملتوية والمطنبة للفقرة (2) التي تحجب النقطة الأساسية الواردة في الفقرة 1.
Tribute was due to the Special Rapporteur, who had struck a happy balance between the brevity of other commentaries and the prolixity of the Ago commentaries on the articles adopted on first reading.
ومن الواجب الثناء على المقرر الخاص، الذي حقق توازنا مرضيا بين اقتضاب التعليقات الأخرى وإطناب تعليقات "آغو" على المواد التي اعتمدت لدى القراءة الأولى.
Without even the price of a stamp to deter the prolix, theunmanageable tsunami of e-mail threatens to drown the world ininformation, unless the servers, switches, and wires that sustainthe system burn out first.
وفي غياب حتى ثمن الطابع البريدي لردع الإطناب والاستفاضة،فإن هذا الفيض الهائل من رسائل البريد الإلكتروني يهدد بإغراق العالمبالمعلومات، ما لم تحترق قبل ذلك الأجهزة والأسلاك التي تدعمالنظام.
As has been noted, the commentary to draft article 16, adopted by the - usually more prolix - Commission in 1966, is confined to a single paragraph and does not even allude to the difficulties involved in defining the object and purpose of the treaty, other than very indirectly, through a simple reference to draft article 17: “The admissibility or otherwise of a reservation under paragraph [sic] (c) is in every case very much a matter of the appreciation of the acceptability of the reservation by the other contracting States.”
فكما ذُكر، فإن التعليق على مشروع المادة 16 الذي اعتمدته في عام 1966 لجنة القانون الدولي التي تكون عادة أكثر إسهاباً، يقتصر على فقرة وحيدة ولا يتطرق حتى إلى الصعوبات المرتبطة بتعريف موضوع المعاهدة والغرض منها، إلا بأسلوب غير مباشر إلى حد بعيد، يقتصر على الإحالة إلى مشروع المادة 17: "إن مقبولية أو عدم مقبولية تحفظ يُبدى في إطار الفقرة [كما ورد] ج يتوقف إلى حد كبير، في جميع الأحوال، على مدى اعتبار الدول المتعاقدة هذا التحفظ تحفظاً مقبولاً".
As has been noted, the commentary to draft article 16, adopted by the - usually more prolix - Commission in 1966, is confined to a single paragraph and does not even allude to the difficulties involved in defining the object and purpose of the treaty, other than very indirectly, through a simple reference to draft article 17: “The admissibility or otherwise of a reservation under paragraph (c) is in every case very much a matter of the appreciation of the acceptability of the reservation by the other contracting States.”
فكما ذُكر، فإن التعليق على مشروع المادة 16 الذي اعتمدته في عام 1966 لجنة القانون الدولي التي تكون عادة أكثر إسهاباً، يقتصر على فقرة وحيدة ولا يتطرق حتى إلى الصعوبات المرتبطة بتعريف موضوع المعاهدة والغرض منها، إلا بأسلوب غير مباشر إلى حد بعيد، يقتصر على الإحالة إلى مشروع المادة 17: "إن مقبولية أو عدم مقبولية تحفظ يُبدى في إطار الفقرة (ج) يتوقف إلى حد كبير، في جميع الأحوال، على مدى اعتبار الدول المتعاقدة هذا التحفظ تحفظاً مقبولاً".
As has been noted, the commentary to draft article 16, adopted by the — usually more prolix — Commission in 1966, is confined to a single paragraph and does not even allude to the difficulties involved in defining the object and purpose of the treaty, other than very indirectly through a careful (or careless? ) reference to draft article 17: “The admissibility or otherwise of a reservation under paragraph (c) () is in every case very much a matter of the appreciation of the acceptability of the reservation by the other contracting States”.
وكما سبقت ملاحظته، فإن شرح مشروع المادة 16 الذي اعتمدته عام 1966 لجنة القانون الدولي المطنبة في شروحها عادة، لم يزد على فقرة وحيدة لم تشر حتى إلى الصعوبات المرتبطة بتحديد غرض المعاهدة ومقصدها، واكتفت بإحالة حذرة (أو لعلها إحالة طائشة) لكنها إحالة غير مباشرة للغاية إلى مشروع المادة 17 جاء فيها: ''إن مسألة مقبولية أو عدم مقبولية تحفظ المندرجة في إطار الفقرة [كذا] (ج) تتوقف إلى حد بعيد، في جميع الأحوال، على مدى اعتبار الدول المتعاقدة الأخرى ذلك التحفظ تحفظا مقبولا``.
