Second, banks would also suffer because they had soldinsurance against default – in the form of credit-defaultswaps.
والسبب الثاني أن البنوك سوف تعاني أيضاً لأنها باعت التأمينفي مقابل التخلف عن السداد ــ في هيئة سندات مقايضة العجز عن سدادالائتمان.
Some form of default will almost surely be forced upon Greece, and this may be the most preferable alternative.
ولابد أن شكلاً من أشكال التخلف عن السداد سوف يُفرَض علىاليونان، وقد يكون هذا هو البديل الأفضل.
But, whatever form the default takes, the current owners of Greek debt will get less than the full amount that they are nowowed.
ولكن أياً كانت الهيئة التي سيتخذها العجز عن السداد، فإنحاملي الديون اليونانية الحاليين سوف يحصلون على ما هو أقل من كاملالمبالغ المستحقة لهم الآن.
Absent external assistance and a credible plan forrestoring fiscal order, Greek sovereign debt could not be rolledover, forcing a default, probably in the form of a restructuring of Greek debt.
وفي ظل غياب المساعدات الخارجية وعدم توفر خطة محكمة لاستعادةالانضباط المالي، فقد لا تتمكن اليونان من ترحيل ديونها السيادية،الأمر الذي لابد وأن يدفعها إلى التخلف عن سداد ديونها، ربما في هيئةإعادة هيكلة الديون اليونانية.
However in the absence of contractual rules, or to the extent that applicable law may limit their enforceability, the legal value of electronic authentication and signature methods used by the parties will be determined by the applicable rules of law, in the form of default or mandatory rules.
غير أنه في غياب القواعد التعاقدية، وفي إطار القيود التي قد يحدّ بها القانون الواجب تطبيقه من قابلية إنفاذها، فإن القيمة القانونية لطرائق التوثيق والتوقيع الإلكترونية التي يستخدمها الأطراف تحددها القواعد القانونية الواجب تطبيقها على شكل قواعد تحوّطية بشأن التقصير أو قواعد إلزامية.
In countries that cannot issue debt in their own currency(traditionally emerging-market economies), or that issue debt intheir own currency but cannot independently print money (as in theeuro zone), unsustainable fiscal deficits often lead to a creditcrisis, a sovereign default, or other coercive form of public-debtrestructuring.
أما في البلدان التي لا تستطيع إصدار سندات الدين بعملتها (فيالأسواق الناشئة تقليدياً)، أو التي تصدر سندات الدين بعملتها المحليةولكنها لا تستطيع أن تطبع النقود بشكل مستقل (كما هي الحال في منطقةاليورو)، فإن العجز المالي الهائل كثيراً ما يقود إلى أزمة ائتمان، أوالتخلف عن سداد الديون السيادية، أو شكل آخر قسري من أشكال إعادةهيكلة الديون العامة.
