In several CEE countries, notably Romania and Bulgaria, environmental audits are now mandatory whenever an industrial property changes ownership.11
وقد أصبح من الإلزامي الآن في العديد من بلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، وعلى رأسها رومانيا وبلغاريا، إجراء عمليات مراجعة بيئية كلما تغيرت الجهة المالكة للممتلكات الصناعية(11).
The Charter, in article 11, paragraph 4, permits expropriation or some other mandatory limitation upon property rights, in the public interest, on the basis of law, and for compensation.
وتجيز الفقرة 4 من المادة 11 من "الميثاق" نزع حقوق الملكية أو فرض بعض القيود الإلزامية الأخرى عليها، وذلك من أجل المصلحة العامة وعلى أساس القانون، ولأغراض التعويض.
Article 11, paragraph 4, of the Charter: “Expropriation or some other mandatory limitation upon property rights is permitted in the public interest, on the basis of law, and for compensation”.
(282) الفقرة 4 من المادة 11 من الميثاق "يُسمح بنزع الملكية أو بأي تقييد إلزامي آخر لحقوق الملكية لأغراض المصلحة العامة وعلى أساس القانون ولأغراض التعويض".
Funded by a mandatory fee on property owners, the TCIP engages World Bank support as reinsurance if disaster costs exceed the funds collected in the pool or an agreed-upon ceiling for the fund.
ويعتمد الصندوق، الذي يموله رسم إجباري مفروض على أصحاب الملكية، على دعم من البنك الدولي يتمثل في إعادة التأمين إذا فاقت تكاليف الكوارث الأموال المحصلة في المجمع أو تجاوزت حدا أقصى متفقا عليه بالنسبة إلى الصندوق.
It is encouraging to see that the Australian Juvenile Justice Amendment Act (No. 2) 2001 repealed mandatory sentencing for juvenile offenders, whereas the Sentencing Amendment Act (No. 3) 2001 repealed mandatory sentencing for property offences against adults.
ويلاحَظ، وهذا أمر يبعث على التشجيع، أن قانون تعديل قضاء الأحداث في أستراليا (رقم 2) لعام 2001، قد ألغى إصدار الأحكام الإلزامية بحق الجانحين من الأحداث، بينما ألغى قانون تعديل الأحكام (رقم 3) لعام 2001، الأحكام الإلزامية الصادرة ضد البالغين ممن يرتكبون جرائم تتعلق بالممتلكات(17).
In 2001, the Criminal Code, the Juvenile Justice Act and the Sentencing Act were substantially amended to make a very clear distinction between property crimes and crimes against persons, and to repeal the mandatory sentencing regime for property offences.
تعقد لجنة المعونة القانونية في الإقليم ورش عمل منتظمة لتوفير التثقيف المجتمعي في النواحي القانونية للنساء المسنات، والنساء من السكان الأصليين، والنساء من بيئات غير ناطقة بالإنكليزية.
A number of examples of interim measures that might be beyond the power of a particular national court were described, including fines, freezing orders over less than all of a party`s property, mandatory injunctions requiring a party to build something and, in general, orders for which a court lacked machinery for enforcement.
وقدم وصف لعدد من الأمثلة لحالات تتعلق بالتدابير المؤقتة التي قد تتجاوز سلطة محكمة وطنية معينة، بما في ذلك الغرامات، وأوامر التجميد التي تصدر بشأن ممتلكات تقل عن جميع ممتلكات الطرف، والأوامر الاجبارية التي تلزم طرفا ببناء شيء ما. وعموم الأوامر التي لا تملك المحكمة الآلية اللازمة لانفاذها.
A group of developing countries proposes to introduce in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights mandatory access, benefit-sharing and prior informed consent to limit the misappropriation of genetic resources and traditional knowledge through patents, including through a disclosure obligation on the country of origin of the resources and traditional knowledge, evidence of prior informed consent for access, and fair and equitable benefit-sharing from their use.
وتقترح مجموعة من البلدان النامية إدخال إلزامية النفاذ، وتقاسم المنافع والموافقة المسبقة عن علم في الاتفاق من أجل الحد من اختلاس الموارد الجينية والمعرفة التقليدية من خلال براءات الاختراع، بطرق من بينها الإلزام بالإفصاح من جانب بلد منشأ الموارد والمعرفة التقليدية، ووجود أدلة على الموافقة المسبقة عن علم للحصول عليها وتقاسم المعارف العادل والمتكافئ من استخدامها.
