All political parties except the then-ruling United National Independence Party (UNIP) were proscribed.
وتم حظر جميع الأحزاب السياسية ما عدا حزب الاستقلال الوطني الموحد الحاكم آنذاك.
From the late 1980s Zambia experienced important political and constitutional developments. Those developments culminated in the amendment of the 1973 Constitution by the repealing of article 4, which provided for UNIP as the sole political party.
وشهدت زامبيا منذ أواخر الثمانينات تطورات سياسية ودستورية هامة أفضت إلى تعديل دستور عام 1973 بإلغاء المادة 4 التي كانت تنص على أن حزب الاستقلال الوطني الموحد هو الحزب السياسي الوحيد.
For instance, in 1991 UNIP was recognized as official opposition in the National Assembly even though it had less than one third of the seats in the National Assembly.
وفي عام 1991، على سبيل المثال، اعترف بحزب الاستقلال الوطني الموحد حزباً للمعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية على الرغم من أنه نال أقل من ثلث المقاعد في الجمعية الوطنية.
2.7 One of the passengers in the vehicle, was the United Independence Party (UNIP)'s legal officer, Mwangala Zaloumis, who provided Human Rights Watch with a written statement dated 4 September 1997:
2-7 كان أحد ركاب السيارة هو موانغالا زالوميس، المسؤول القانوني في حزب الاستقلال المتحد، الذي قدم لمنظمة رصد حقوق الإنسان بياناً مكتوباً مؤرخاً 4 أيلول/سبتمبر 1997، ورد فيه ما يلي:
2.12 Human Rights Watch also sought the expert opinion of a firearms and ballistics specialist, Dr Graham Renshew, who examined the photographs of the bullet hole in Kaunda's car, the photographs of a bullet cartridge found near the scene of the incident the day after the rally, and a photograph of a bullet that UNIP claimed was extracted from the vehicle after the incident.
2-12 وطلبت منظمة مرصد حقوق الإنسان أيضاً رأي خبير متخصص في الأسلحة النارية والقذائف، الدكتور غراهام رنشو، الذي فحص صور ثقب الرصاصة في سيارة كاووندا، وصور خرطوشة رصاص عثر عليها بالقرب من مسرح الحادث في اليوم التالي للتجمع، وصورة رصاصة يدعي حزب الاستقلال المتحد أنه استخرجها من السيارة بعد الحادث.
