Examples
A Real Wage Rate Index had been published since December 1992, replacing the real disposable income indices provided in New Zealand's initial report on the Covenant.
نشر الرقم القياسي الحقيقي لمعدل الأجور منذ كانون الأول/ديسمبر 1992، وحل محل الأرقام القياسية الحقيقية المتاحة للدخل، والواردة في التقرير الأوّلي الذي قدمته نيوزيلندا بشأن العهد.
The situation is made worse by price inflation, estimated at just under 20 per cent in the 12 months before mid-2005, resulting in a decline of real wage rates by about 10 per cent.
وتتفاقم الحالة بسبب تضخم الأسعار، الذي يقدر بأقل قليلاً من 20 في المائة في الأشهر الإثنى عشر التي سبقت منتصف عام 2005، مما أسفر عن انخفاض معدلات الأجور الحقيقية بنحو 10 في المائة.
At the same time, real wages reflected patterns in rates of inflation and did not greatly diverge from labour productivity trends.
وفي الوقت نفسه، عكست الأجور الحقيقية أنماطا لمعدلات تضخم ليس فيها اختلاف كبير عن أنماط معدلات إنتاجية العمل.
The recovery from the crisis of 1996 was robust enough to substantially reduce unemployment rates, stem the decline in real wages and reduce poverty rates.
وكان الانتعاش من أزمة سنة 1996 من القوة بحيث ساهم في خفض معدلات البطالة بدرجة كبيرة ووقف انخفاض الأجور الحقيقية والحد من معدلات الفقر.
This trend has been fuelled by domestic factors, strong growth in real wages and a high rate of exchange for the NOK which weaken Norwegian industries that are exposed to international competition, and the international economic slowdown.
وقد تزايدت حدة هذا الاتجاه من جراء عوامل داخلية، وحدوث زيادة قوية في الأجور الحقيقية، وارتفاع سعر صرف الكرونة النرويجية الذي يضعف الصناعات النرويجية المعرضة للمنافسة الدولية، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الدولي.
Meanwhile, domestic demand continued to grow at high rates (7.7 per cent) owing to a substantial increase in private consumption (6.8 per cent), driven by improved employment indicators, a modest rise in real wages, persistently low interest rates in a number of countries, which provided a stimulus to consumer lending, and currency appreciation, which brought down the prices of imported final consumption goods.
وفي غضون ذلك، واصل الطلب المحلي نموه بمعدلات عالية (7.7 في المائة) بسبب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الفردي (6.8 في المائة)، مدفوعا بتحسن مؤشرات العمالة، والارتفاع المتواضع في الأجور الحقيقية، واستمرار انخفاض أسعار الفائدة في عدد من البلدان، مما وفر حافزا لإقراض المستهلكين، وارتفاع قيمة العملة، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية النهائية المستوردة.