Particularly the MRDS measure has shown strong improvement;
وعلما بأن قياس مجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى يُظهر بشكل خاص تحسنا قويا؛
b Under the Marine Research Institute (MRD) of Iceland.
(ب) تحت إشراف معهد الأبحاث البحرية في آيسلندا.
This report presents for the second time a scope analysis based on the MRDS benchmark.
ويقدم هذا التقرير للمرة الثانية تحليلا للنطاق استنادا للمعيار المرجعي لمجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات.
In the assessment, the MRDS was used as the relevant benchmark.
وفي هذا التقييم، استعملت مجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات بوصفها المعيار المرجعي ذا الصلة.
Achievements during the past 12 months by the MRD in partnership with international donors include:
ومن بين إنجازات وزارة الطرق والتنمية، بالاشتراك مع المانحين الدوليين، أثناء الإثني عشر شهراً الماضية:
Now 41 per cent fulfil the MRDS as compared to 19 per cent last year;
وقد أصبحت الآن نسبة 41 في المائة منها تستوفي المعيار المرجعي لمجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات بالمقارنة مع 19 في المائة العام الماضي؛
Details on the MRDS, and recommended and desirable data sets are included for reference purposes in annex II.
وقد وردت تفاصيل مجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات، ومجموعات البيانات الموصى بها والمستصوبة كمرجع ضمن المرفق الثاني.
The MRDS consists of seven tables of the new NAQ as shown in tables 4 and 5 above.
وتتألف مجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات من سبعة من جداول استبيان الحسابات القومية على النحو المبين في الجدولين 4 و5 أعلاه.
With regard to the scope of implementation, the Intersecretariat Working Group has proposed a defined benchmark called the minimum requirement data set (MRDS).
فيما يتعلق بنطاق التنفيذ، اقترح الفريق العامل المشترك بين الأمانات معيارا مرجعيا محددا يطلق عليه مجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات.
The Statistical Commission approved the new benchmark at its thirty-second session6 and called for an assessment of the MRDS based on the United Nations national accounts database.
ووافقت اللجنة الإحصائية على المعيار المرجعي الجديد في دورتها الثانية والثلاثين ودعت إلى تقييم مجموعة البيانات التي تمثل الحد الأدنى من المتطلبات استنادا إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة المتعلقة بالحسابات القومية.
