Examples
Article 441. Ecocide
المادة 441 - إبادة البيئة الطبيعية
What has happened is nothing less than ecocide.
وهذا يشكل في الواقع إبادة ايكولوجية حقيقية.
The situation was described to the Committee as “ecocide”.
وقد وصفت الحالة للجنة الخاصة بأنها إبادة إيكولوجية.
So...having a system that deliberately promotes the acceleration of consumption for the sake of so-called “economic growth” is pure ecocidal insanity.
.حيث المعادن التي نستعمل استغرقت ميليارات السنين لتتكون اذا... نظام يدعو عن عمد للاسراع في الاستهلاك
Today, when most of the world understands the existential threat posed by climate change and ecological destruction, we in Georgia have witnessed a sickening campaign of ecocide as part of the invasion.
واليوم بينما نرى معظم العالم يفهم التهديد الحالي الذي يمثله تغير المناخ والتدمير الإيكولوجي، نشهد في جورجيا حملة مؤلمة تنطوي على تدمير إيكولوجي جاء كجزء من الغزو.
Article 161 of the Criminal Code, “Ecocide”, provides for a penalty in the form of imprisonment for 10 to 15 years for mass destruction of plant or animal life, poisoning of the atmosphere or terrestrial or water resources and other acts causing or capable of causing environmental disaster.
وتنص المادة 161 من قانون العقوبات ”إبادة البيئة الطبيعية“ على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و 15 سنة في حالة التدمير الشامل للنباتات أو الحيوانات، أو تسميم الغلاف الجوي أو الموارد الأرضية أ والمائية والأفعال الأخرى المتسببة أو التي يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية.
“Our focus during this year's seminar was on nuclear weapons, on the role that these ecocidal, suicidal and genocidal weapons play in a world struggling to recognize and move towards a holistic perception of security - one that includes environmental protection, protection of all actors affected by all phases of conflict, and that integrates and understands the reasons that make people pick up arms in order to disarm.
"وقد ركزنا خلال الحلقة الدراسية التي عقدناها هذه السنة على الأسلحة النووية، وعلى الدور الذي تؤديه هذه الأسلحة التي تفتك بالبيئة والأفراد وتبيد الأجناس في عالمٍ يكافح من أجل إقرار تصور شامل للأمن والمضي في اتجاهه - تصور يشمل حماية البيئة، وحماية جميع الجهات المتأثرة بجميع مراحل النـزاعات؛ تصور يشمل ويتفهم الأسباب التي تدفع الناس إلى حمل السلاح من أجل نزع السلاح.
This concerns primarily crimes against the peace and security of mankind (arts. 353-360 of the Criminal Code: the planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression; public calls for the initiation of a war of aggression; the development, production, accumulation, acquisition or sale of weapons of mass destruction; the use of prohibited means and methods of waging war; genocide; ecocide; mercenary activities; attacks on internationally protected persons or institutions) and a number of other crimes referred to in conventions (art. 206, “Hostage-taking”; art. 211, “Hijacking of an aircraft, sea vessel or railway train”; art. 227, “Piracy”; and other articles of the Criminal Code).
ويتعلق هذا في المقام الأول بالجرائم المرتكبة ضد سلام الإنسانية وأمنها (المواد 353 إلى 360 من القانون الجنائي: التخطيط لحرب عدوانية أو الإعداد لها أو الشروع فيها أو شنها؛ والدعوات العامة لبدء حرب عدوانية؛ واستحداث أسلحة الدمار الشامل أو تخزينها أو اقتنائها أو بيعها؛ واستخدام وسائل وسبل محظورة لشن الحرب؛ الإبادة الجماعية؛ إبادة البيئة الطبيعية؛ أنشطة المرتزقة؛ الاعتداءات على الأشخاص أو المؤسسات الذين يتمتعون بالحماية الدولية) وعدد من الجرائم الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات (المادة 206 ”أخذ الرهائن“؛ المادة 211 ”خطف طائرة أو سفينة بحرية أو قطار للسكك الحديدية“؛ المادة 227 ”القرصنة“؛ ومواد أخرى من القانون الجنائي).
However, the Criminal Code is applied independently of the criminal law of the place in which the act was committed with regard to the following offences: (a) genocide (art. 127); (b) crimes against the security of humankind (art. 128); (c) production, stockpiling or distribution of prohibited instruments of war (art. 129); (d) ecocide (art. 131); (e) use of a weapon of mass destruction (art. 134); (f) violation of the laws and customs of war (art. 135); (g) criminal violations of the norms of international humanitarian law in time of armed conflict (art. 136); (h) inaction or issuance of a criminal order in time of armed conflict (art. 137); (i) human trafficking (art. 181); (j) other offences committed outside Belarus which are prosecutable on the basis of a binding international treaty of Belarus.
ومع ذلك، تطبق أحكام القانون الجنائي بمعزل عن القانون الجنائي للمكان الذي ارتكب فيه الفعل، فيما يتعلق بالأعمال الإجرامية التالية: (أ) الإبادة الجماعية (المادة 127)؛ (ب) الجرائم ضد الأمن البشري (المادة 128)؛ (ج) إنتاج أو تخزين أو توزيع معدات حربية محظورة (المادة 129)؛ (د) إبادة البيئة الطبيعية (المادة 131)؛ (هـ) استعمال أسلحة الدمار الشامل (المادة 134)؛ (و) انتهاك قوانين الحرب وأعرافها (المادة 135)؛ (ز) الانتهاكات الجنائية لمعايير القانون الإنساني الدولي في وقت النزاع المسلح (المادة136)؛ (ح) التقصير أثناء نزاع مسلح أو إصدار أمر إجرامي أثناء نزاع مسلح (المادة 137)؛ (ط) الاتجار بالبشر (المادة 181)؛ (ي) الأعمال الإجرامية الأخرى المرتكبة خارج حدود بيلاروس التي يقاضى مرتكبوها استنادا إلى معاهدة دولية ملزمة لبيلاروس.
Thus the Criminal Code of Ukraine contains eight articles which in one way or another are concerned with criminal liability for activities involving the potential proliferation of weapons of mass destruction: article 258 (Terrorist act); article 261 (Attacks on facilities which contain objects posing a heightened risk to the environment); article 321 (Illegal production, manufacture, acquisition, transport, transfer and stockpiling for sales purposes or sale of toxic and potent substances); article 326 (Infringement of the rules on handling microbiological or other biological agents or toxins); article 333 (Illegal export from Ukraine of raw materials, inputs, equipment and technology for weapons manufacture, and also military and specialized technology) article 439 (Use of weapons of mass destruction); article 440 (Development, production, acquisition, stockpiling, sale and transport of weapons of mass destruction); and article 441 (Ecocide).
وهكذا فإن القانون الجنائي الأوكراني يحوي ثماني مواد تتعلق من هذه الناحية أو تلك بالمسؤولية الجنائية عن الأنشطة التي تتضمن الانتشار المحتمل لأسلحة الدمار الشامل: المادة 258 (قانون الإرهاب)؛ والمادة 261 (الهجمات على المرافق التي تحوي مواد تشكل خطراً شديداً على البيئة)، والمادة 321 (الإنتاج والتصنيع والاقتناء والنقل والتحويل والتخزين غير المشروع بغرض البيع للمواد السمية والفعالة)؛ والمادة 326 (انتهاك الأحكام المتعلقة بمناولة العوامل الميكروبيولوجية أو المواد البيولوجية الأخرى أو التكسينات)؛ والمادة 333 (التصدير غير المشروع من أوكرانيا للمواد الخام أو مدخلات أو معدات وتكنولوجيا تصنيع الأسلحة، وكذلك التكنولوجيا العسكرية والمتخصصة)؛ والمادة 439 (استخدام أسلحة الدمار الشامل)؛ والمادة 440 ( تطوير وإنتاج واقتناء وتخزين وبيع ونقل أسلحة الدمار الشامل)؛ والمادة 441 (إبادة البيئة الطبيعية).