In the United States, for instance: “In the case of unilateral contract, there is only one promisor; and the legal result is that he is the only party who is under an enforceable legal duty.
وفي الولايات المتحدة مثلا، ''في حالة العقد الانفرادي، لا يكون ثمة إلا واعد واحد؛ والنتيجة القانونية المترتبة على ذلك هو أنه هو الطرف الوحيد الذي يقع على عاتقه واجب قانوني قابل للتنفيذ.
According to article 1108 of the Civil Code of France, the validity of a contract requires the consent of the promisor, his or her legal capacity, a certain object and a licit cause; once these have been met, the contract is “law between the parties” according to article 1134.
ووفقا للمادة 1108 من مدوّنة القوانين المدنية الفرنسية، تقتضي صحة عقد ما توافر رضا الواعد بالالتزام، وأهليته القانونية، وغرض معيّن، وسبب مشروع: ولدى توافر هذه العناصر، يصبح العقد "قانونا بين الأطراف" المعنية، وفقا للمادة 1134.
An illustration is to be found in the separate opinion written by Judge P. Jessup in the South-West Africa case (preliminary objections) on 21 December 1962: It is also generally recognized that there may be unilateral agreements, meaning agreements arising out of unilateral acts in which only one party is promisor and may well be the only party bound.
جيسوب في قضية أفريقيا الجنوبية الغربية (الدفوع الابتدائية) المؤرخة 21 كانون الأول/ديسمبر 1962 حيث قال:''إن من المعترف به عموما أيضا أنه قد تكون ثمة اتفاقات انفرادية، بمعنى اتفاقات تنشأ عن أعمال انفرادية يكون فيها طرف واحد واعدا وقد يكون هو الطرف الوحيد الملزم.
The promises involved are concerned with a wide range of matters, including an intent to address a humanitarian crisis or an exceptionally critical situation in which the promisor is concerned to express solidarity; a desire to settle outstanding monetary issues; granting of permission to use specific areas; adoption of unilateral moratoria on the pursuit of specific
وتشير الوعود الصادرة إلى مجالات متعددة، من قبيل ما يلي: الوعود المتعلقة بنية مواجهة أزمة ذات طابع إنساني أو حالات حرجة تستلزم إبداء التضامن بشأنها؛ أو حل المسائل النقدية المعلقة؛ أو منح رخص متعلقة باستخدام مناطق معينة؛ أو اتخاذ وقف اختياري انفرادي بشأن عدم القيام بأنشطة معينة؛ أو الانسحاب من أقاليم محتلة عسكريا أو مستخدمة كمناطق استراتيجية؛ أو إلغاء الدين الخارجي؛ أو تقديم مساعدة اقتصادية؛ أو إلغاء الرسوم الجمركية، وهو إجراء مرتبط بما سبق؛ أو المشاركة في إجراءات دولية محددة، عندما لا تكتسي هذه الإجراءات طابعا إلزاميا في حد ذاتها؛ أو التعاون بشأن تدمير أنواع معينة من الأسلحة.
