“The following rules shall not apply in cases of retaliation or retorsion.
”لا تسري القواعد التالية على حالات الانتقام أو الثأر.
Nevertheless, aliens residing in the country with the express authorization of the government may not be deported on the grounds of retaliation or retorsion.”
بيد أن الأجانب المقيمين في البلد بإذن صريح من الحكومة لا يجوز ترحيلهم بمسوغي الانتقام أو الثأر“.
Acts of retorsion may include the prohibition of or limitations upon normal diplomatic relations or other contacts, embargos of various kinds or withdrawal of voluntary aid programs.
وقد تشمل أفعال الرد بالمثل الحظر أو فرض قيود على العلاقات الدبلوماسية العادية أو الاتصالات الأخرى، أو عمليات الحظر بأنواعها المختلفة أو سحب برامج المعونة الطوعية.
Similarly, according to the Institut de Droit international, retaliation or retorsion does not constitute a valid ground for expelling an alien who has been expressly authorized to reside in a country:
كما يرى معهد القانون الدولي أن الانتقام أو الثأر ليسا مسوغا صحيحا لطرد الأجنبي الذي أُذن له صراحة بالإقامة في البلد:
In other cases, it is not always easy to decide whether the actions already involved conduct inconsistent with international obligations or were cases of unfriendly but lawful acts by way of retorsion.
وفي حالات أخرى، لا يسهل دائما تقرير ما إذا كانت الإجراءات تنطوي فعلا على سلوك يتنافى مع الالتزامات الدولية، أم هي حالات لأعمال غير ودية لكنها أعمال مشروعة تتخذ على سبيل الرد بالمثل.
While most of the measures probably constituted acts of retorsion, the most controversial reaction, the United States embargo on cereal exports, may have violated its commitment to the Soviet Union under bilateral agreements.
ولئن كان معظم التدابير يحتمل أن يشكل أعمال رد بالمثل، فإن الرد الأكثر إثارة للجدل هو الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على صادرات الحبوب، والذي يحتمل أن يكون انتهاكا لالتزامها تجاه الاتحاد السوفياتي بموجب اتفاقات ثنائية.
Countermeasures are to be contrasted with retorsion, i.e. “unfriendly” conduct which is not inconsistent with any international obligation of the State engaging in it even though it may be a response to an internationally wrongful act.
وتختلف التدابير المضادة عن الرد بالمثل، أي التصرف "غير الودي" الذي لا يتسق مع أي التزام دولي للدولة التي تقوم به حتى لو كان رداً على فعل غير مشروع دولياً.
In contrast, legal scholars draw no such distinction and use the term “diplomatic protection” to embrace consular action, negotiation, mediation, judicial and arbitral proceedings, reprisals, retorsion, severance of diplomatic relations, economic pressure and, the final resort, the use of force.
وعلى النقيض من ذلك، لا يقيم فقهاء القانون أي تمييز من هذا القبيل وهم يستخدمون مصطلح “الحماية الدبلوماسية” بحيث يشمل الإجراءات القنصلية، والتفاوض، والوساطة، والإجراءات القضائية والتحكيمية، والاقتصاص، والرد بالمثل، وقطع العلاقات الدبلوماسية، والضغوط الاقتصادية، والحل الذي يلجأ إليه في النهاية، ألا وهو استعمال القوة.
In contrast, legal scholars drew no such distinction, and tended to use the term “diplomatic protection” to embrace consular action, negotiation, mediation, judicial and arbitral proceedings, reprisals, retorsion, severance of diplomatic relations, economic pressure and, in the final resort, the use of force.
ذلك أن معظم تعاريف الحماية الدبلوماسية لا تتناول على النحو المناسب طبيعة الإجراءات المتاحة للدولة أثناء ممارستها للحماية الدبلوماسية.
A second necessary distinction is that between “unfriendly” but not unlawful reactions to the conduct of another State (retorsion) and those reactions which are inconsistent with the international obligations of the State and are justified, if at all, as legitimate countermeasures.
ويلزم تمييز ثان بين الردود “غير الودية” لكنها ردود مشروعة على تصرف دولة أخرى (الرد بالمثل) وبين تلك الردود التي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية للدولة والتي يمكن تبريرها، عند الاقتضاء، بكونها تدابير مضادة مشروعة.
