Following Iraq's admission of concealment activities after the defection in 1995 of Lieutenant General Hussein Kamel (then the head of Iraq's Military Industrialization Commission (MIC)), additional emphasis was placed on investigation-type verification inspections, including interviews with Iraqi scientists and officials and document searches.
وفي أعقاب اعتراف العراق بأنشطة الإخفاء بعد انشقاق الفريق حسين كامل (الذي كان حينئذ يشغل منصب رئيس هيئة التصنيع العسكري) في عام 1995، جرى التشديد بشكل إضافي على عمليات التفتيش لغرض التحقق المتسمة بطابع عمليات التحقيق، بما في ذلك إجراء مقابلات مع علماء ومسؤولين رسميين عراقيين والبحث عن وثائق.
